ناقش اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء لعدد من ملفات منظومة العمل لدفع نسب الإنجاز وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية ، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ،اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، عدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام.

وتم استعراض الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام والاجراءات الفعلية المتخذة بقطاعات ( الطرق ، الإدارة المحلية والدعم الفني ، تحسين البيئة ، تدعيم الخدمات المحلية ، التنمية الاقتصادية المحلية والحضرية ، بإجمالي نسبة تنفيذ 85% ، ووجه المحافظ بدفع معدلات الإنجاز والمتابعة المستمرة لسرعة نهو المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.

كما تم مناقشة ملف الفرص الاستثمارية والأصول غير المستغلة بنطاق المحافظة ، موجهاً بضرورة تصنيف تلك المواقع طبقاً للمعاينات الميدانية والأنشطة الاستثمارية المقترحة للمشروعات " الكبيرة والمتوسطة والصغيرة " ، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في إجراءات الإعلان عن الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وبوابة التعاقدات الحكومية لضمان استغلالهم الاستغلال الأمثل لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء ومنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وتراخيص المحال العامة ، تم عرض الموقف التنفيذي وإجمالي عدد الطلبات بكل ملف على حدة ، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل والمتابعة اليومية لأعمال اللجان المختصة واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتحقيق المستهدف .

فيما تضمن الإجتماع ، استعراض إجمالي حجم معدات الحملات الميكانيكية بنطاق المراكز والمدن بإجمالى 1466 معدة وموقف الصيانة الدورية وكذا إجمالي معدات التدخل السريع بـ25 معدة ، للوقوف على مدى صلاحية المعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه والارتقاء بمستوى الخدمات ، فضلاً عن موقف إيرادات الموازنة العامة والصناديق الخاصة خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 31 مارس 2026 بنطا ق المحافظة ، كما تم مناقشة الوضع الحالى لمنظومة النظافة العامة وحجم أداء الشركات العاملة وموقف تراكمات القمامة على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم البدء في تنفيذ مبادرة "كلنا عندك" في مطلع مايو المقبل بمقر الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، موجهاً بإعداد جدول زمنى للتنفيذ وتصنيف الشكاوى التي سيتم فحصها لاتخاذ إجراءات وحلول عاجلة حيالها، بالإضافة إلى الرصد الميداني والصفحة الرسمية للمحافظة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر والاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين على أرض الواقع، بما يعكس تواجد المسؤول ويؤكد الجدية في تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات.