أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية البرامج التوعوية التي تعرف الشباب بالقيمة التاريخية والدينية لمسار العائلة المقدسة.

وأشار إلى دورها في تنمية الوعي الأثري والتاريخي وترسيخ روح الانتماء الوطني، من خلال تجربة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق الميداني، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، استقبلت وفد برنامج «إحياء مسار العائلة المقدسة» في يومه السادس، والذي يُقام تحت شعار «كن صانع سلام»، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبمشاركة أكثر من 50 شابًا وفتاة من طلاب كليات الآثار والإعلام، وبحضور أحمد أبو علي مدير هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وعاطف محمد معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأشار إلى تنظيم برنامج ميداني متكامل للوفد بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، شمل زيارة دير المحرق بمركز القوصية، أحد أبرز محطات مسار العائلة المقدسة، حيث اطّلع المشاركون على ما يحمله من قيمة تاريخية وروحية، إلى جانب زيارة الجامع الكبير بأسيوط في مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية، ثم التوجه إلى دير السيدة العذراء بجبل درنكة وزيارة المغارة المقدسة التي أقامت بها العائلة المقدسة، والتي تُعد من أهم المزارات الدينية بالمحافظة، كما قامت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بتوزيع نشرات سياحية على المشاركين عن السياحة و نقط مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأضاف المحافظ أن البرنامج تضمن لقاءً مع نيافة الأنبا يؤنس، مطران الأقباط الأرثوذكس بأسيوط وساحل سليم والبداري، حيث دار حوار مفتوح تناول أهمية نشر ثقافة السلام والمحبة بين الشباب، ودورهم في بناء مجتمع متماسك، إلى جانب عقد جلسات حوارية وتثقيفية ناقشت مفاهيم التعايش المشترك وقبول الآخر، واستعرضت نماذج مضيئة من التاريخ المصري في ترسيخ الوحدة الوطنية.

وفي ختام الزيارة، أعرب المشاركون عن تقديرهم لهذه التجربة الثرية، التي أتاحت لهم التعرف على أبرز محطات مسار العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن مثل هذه البرامج تسهم في ترسيخ قيم التسامح وتعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في مختلف القطاعات.