تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعًا غدًا الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن أوضاع أراضي هيئة الأوقاف المصرية، وما أثير حول زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها.

وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، النائب عماد الغنيمي، وهشام الحصري، وصابر عبد القوي ، مناقشة قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، دون مراعاة الأسعار السوقية، فضلًا عن ما وصفه النواب بالتعنت في إجراءات الاستبدال، إلى جانب شكاوى المواطنين من عدم صرف الأسمدة للمستأجرين.

من جانبه، أعلن النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب انحيازه الكامل لمستأجري أراضي الأوقاف، مؤكدًا أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع التسعير السوقي ولا تراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها المزارعون.

وأضاف الغنيمي أن عدم صرف الأسمدة للمستأجرين يضر في المقام الأول بالمزروعات القائمة، وهو ما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي ويهدد مصالح آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الأراضي كمصدر رئيسي للدخل.

وأكد عضو مجلس النواب أنه ليس من المنطقي استبدال أرض زراعية ثم إعادة تحميل المستأجر بقيمة العقار مرة أخرى، مشددًا على ضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الملف، والعمل على تحقيق التوازن بين حقوق هيئة الأوقاف وحقوق المواطنين المستأجرين.

وطالب الغنيمي بضرورة وضع حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق المزارعين، بما يضمن استمرار النشاط الزراعي ودعم جهود الدولة في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.