أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن التحرك السريع نحو إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان يعكس توجهًا جادًا لإعادة ضبط منظومة الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة المصرية، ويواكب التحولات المتسارعة في المجتمع.

وقال إن القوانين الحالية لم تعد قادرة على التعامل مع تعقيدات الواقع، في ظل ارتفاع معدلات النزاعات الأسرية وتكدس القضايا داخل محاكم الأسرة، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا شاملًا يعالج جذور المشكلات وليس فقط آثارها.

وأضاف أن مصلحة الطفل يجب أن تتصدر أولويات التشريعات الجديدة، من خلال ضمان بيئة آمنة ومستقرة لنشأته، مع وضع ضوابط واضحة تقلل من حدة الصراعات بين الأب والأم، وتمنع استخدام الأطفال كوسيلة ضغط في النزاعات.

وقدم عضو مجلس الشيوخ مجموعة من المقترحات، أبرزها إنشاء دوائر قضائية متخصصة للفصل السريع في قضايا الأحوال الشخصية، وتطبيق نظام الوساطة الإلزامية قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف تقليل معدلات التقاضي، إلى جانب تفعيل دور صندوق دعم الأسرة لضمان وصول النفقة إلى مستحقيها دون تأخير.

كما اقترح تطوير آليات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة بما يحقق التوازن النفسي للطفل، ويضمن حق الطرفين في التواصل دون صراعات، بالإضافة إلى وضع ضوابط أكثر مرونة في تقدير النفقات تراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتمنع المغالاة أو التقصير.

وأشار إلى أهمية إدماج التكنولوجيا في إدارة ملفات الأسرة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، مؤكدًا أن التوعية المجتمعية تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه التشريعات، خاصة في تصحيح المفاهيم المرتبطة بالنزاعات الأسرية.

وشدد على أن الدولة أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الأسرة على أسس عادلة ومستقرة، موضحًا أن نجاح هذه القوانين يقاس بقدرتها على تقليل النزاعات، وحماية الأطفال، وتعزيز تماسك المجتمع في مواجهة التحديات.