أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة تمثل خطوة محورية في مسار إصلاح منظومة الأحوال الشخصية، بما يعزز استقرار المجتمع ويحمي كيان الأسرة المصرية من التحديات المتراكمة.

وأوضح سيف، في بيان له، أن التحرك نحو إعداد قوانين متوازنة للأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، يعكس رؤية شاملة تستهدف معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، بعد سنوات من الجدل والنقاشات المجتمعية حولها.

وأشار إلى أن الحزب يطرح رؤية متكاملة لتطوير تشريعات الأسرة، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويضمن الحد من النزاعات الأسرية، مع إعطاء أولوية لحماية الأطفال باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالخلافات الزوجية.

ولفت إلى أن المقترح الذي يعمل عليه الحزب يتضمن آليات عملية لتسريع تسوية النزاعات الأسرية وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، إلى جانب تعزيز دور الإرشاد الأسري والتسوية المجتمعية، بما يسهم في تقليل نسب الطلاق والحد من تفكك الأسر.

وشدد على ضرورة عدم التسرع في إصدار مشروع القانون، مؤكدًا أهمية إخضاعه لحوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية والخبراء والمتخصصين، لضمان صياغة تشريعات متوازنة وقابلة للتطبيق وتعبر عن احتياجات المجتمع.

وأكد أن فلسفة المقترح تقوم على تحقيق العدالة المتوازنة بين الزوجين دون انحياز، مع ضمان صون حقوق المرأة والرجل والأطفال، في إطار يحافظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها.

واختتم سيف بيانه بالتأكيد على دعم حزب الاتحاد الكامل لجهود الدولة في ملف الأسرة، باعتباره من أهم ملفات الأمن المجتمعي، مشيرًا إلى أن استقرار الأسرة يمثل الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك.