أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بقرار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، خاصة للمستثمرين الصناعيين.

وأوضح "الجمل"، في بيان اليوم الخميس، أن أبرز ما تضمنه القرار هو التوسع في عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، إذ تم زيادتها من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا؛ ما يعكس توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية وفق ضوابط محددة وموافقة الجهات المختصة، يعزز من مرونة توزيع الأنشطة الصناعية، ويتيح فرصًا أكبر للاستثمار في مختلف المناطق، مع الحفاظ على الاشتراطات البيئية والتنظيمية.

وأشار الجمل، إلى أهمية ما نص عليه القرار من استمرار العمل بالتراخيص القائمة، مع السماح بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة داخل المنشآت، وهو ما يوفر الاستقرار للمستثمرين ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة دون تخوف من تعقيدات إجرائية.

كما ثمن الجمل، الدور الذي ستقوم به الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وضع القواعد والاشتراطات المنظمة لتنفيذ القرار، ومراجعة الأنشطة بشكل دوري، بما يضمن مواكبة التطورات الصناعية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

واختتم بالتأكيد أن هذه القرارات تعكس رؤية الدولة في دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في إصدار حزم من التيسيرات التي تدعم المستثمرين وتسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل.