أكدت داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة المصرية وإحالتها إلى مجلس النواب، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إصلاح تشريعي حقيقي يواكب تطورات المجتمع ويعالج أوجه القصور في القوانين الحالية.

وأوضحت، في تصريح لها اليوم، أن صدور قانون متكامل للأسرة بات ضرورة ملحة، لوضع حلول جذرية لكافة المشكلات القائمة، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، بما يرسخ مبادئ العدالة والإنصاف داخل المجتمع.

وشددت على أن الحفاظ على كيان الأسرة المصرية يمثل أولوية قصوى، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، مؤكدة أن هذه التشريعات من شأنها دعم الاستقرار الأسري والحد من النزاعات، بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل الأجيال القادمة.

وأضافت أن فتح حوار مجتمعي حول هذه القوانين يعكس نهج الدولة في إشراك مختلف فئات المجتمع والخبراء والمتخصصين في صياغة تشريعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يضمن خروجها بصورة متوازنة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي، وتسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز قيم التماسك والترابط داخل المجتمع المصري.

كما أشارت إلى أن الحوار الوطني المصري ناقش على مدار جلساته المختلفة ملف قانون الأحوال الشخصية بشكل موسع، وخرج بعدد من التوصيات المهمة التي تعكس توافقًا مجتمعيًا حول ضرورة تطوير التشريعات الحالية، مؤكدة أن هذه التوصيات تمثل أرضية قوية يمكن البناء عليها عند إعداد وإقرار القوانين الجديدة بما يحقق مصلحة الأسرة المصرية