أدان النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، بأشد العبارات ما أقدم عليه البرلمان الإسرائيلي من إصدار تشريع يسمح بإعدام الأسرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانحدارًا غير مسبوق في التعامل مع القوانين والمواثيق الدولية، وتكشف عن نهج قائم على الانتقام وتصفية الحسابات بعيدًا عن أي اعتبارات إنسانية أو قانونية.

وأوضح “الشلمة” في بيان له، أن هذا التشريع يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وكافة الأعراف الدولية التي تكفل حماية الأسرى، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، مشددًا على أن إضفاء صبغة قانونية على مثل هذه الممارسات لا يغير من حقيقتها كجريمة مكتملة الأركان، بل يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقية منظومته الحقوقية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تمرير مثل هذه القوانين يعكس حالة من الارتباك والضعف المؤسسي داخل إسرائيل، ويؤشر إلى توجه خطير نحو شرعنة الانتهاكات، في ظل صمت دولي مريب، يفتح الباب أمام مزيد من التدهور في الأوضاع داخل الأراضي المحتلة، ويهدد فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار النائب عمرو الشلمة، إلى أن استمرار هذه السياسات من شأنه إشعال مزيد من التوترات الإقليمية، وتقويض أي جهود جادة لاحتواء الأزمة، داعيًا المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ مواقف حاسمة تضمن حماية الأسرى ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.