أدان حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، ما أقدم عليه البرلمان الإسرائيلي من إصدار تشريع يسمح بإعدام الأسرى، واصفًا إياه بأنه "تشريع إجرامي بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ"، ويعكس تجاهلًا تامًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأكد روفائيل، في بيان له، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأسرى، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، مشددًا على أن ما يحدث لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة قانونية، بل هو عمل انتقامي لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إنساني.

وأوضح روفائيل، أن مثل هذه التشريعات تكشف عن حالة من الضعف المؤسسي داخل إسرائيل، وتعكس نهجًا قائمًا على انتهاك الحقوق الأساسية، في ظل استمرار تلك الممارسات داخل الأراضي المحتلة وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

ودعا حزب مصر القومي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل واتخاذ موقف حاسم تجاه ما وصفه بـ”الجرائم التشريعية”، مؤكدًا أن تمرير مثل هذه القوانين تحت غطاء قانوني شكلي، بينما تحمل في جوهرها جرائم مكتملة الأركان ضد الإنسانية، يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي.

وشدد الحزب، على أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات غير مقبول، محذرًا من تداعياته على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.