تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير 2026 ، في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقى رئيس القطاع أنه تم تنفيذ عدد (26) حملة تفتيشية متنوعة (مخطط – مفاجئ – فحص شكاوى) في 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل المحلي.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملات شملت المرور على عدد من الأحياء والمراكز والمدن، وفحص (18) شكوى مقدمة من المواطنين في أحياء العمرانية والبساتين ومصر القديمة وشرق الإسكندرية والخليفة وغرب القاهرة والدقى والطالبية والسلام أول ومراكز ومدن كفر شكر وسوهاج وبنها والمنيا وطوخ، تنوعت ما بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، ومشكلات المرافق والبيئة، وهو ما أسهم في تذليل عدد من المعوقات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة

وشددت د.منال عوض ، على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية، وأنه لا تهاون في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر، والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تأخير.

وأشارت الدكتورة منال عوض أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة (92) حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية وذلك في ضوء ما تم رصده من مخالفات تستوجب المساءلة ، مشيرة إلى أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.