في ظل التطور الإلكتروني والرقمي المتلاحق وتحول الحياة في دولة الإمارات إلى ما يشبه المجتمع الرقمي، تزايدت جرائم ترتبط بالاستخدام المتزايد للشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي في شتى مجالات الحياة، ومنها الابتزاز الإلكتروني، وقد أصبح ضرورياً أن يكون كل فرد على دراية بسبل حماية نفسه وأسرته من تلك الجرائم، وهو ما يوضحه لنا مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية.

يشرح لنا فريق مكتب علي الخاجه أن مرتكبي تلك الجرائم يقومون بإساءة استخدام الوسائل الرقمية عن عمد، لإيذاء الآخرين وتهديدهم وابتزازهم من خلال استخدامات الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وتطبيقات المراسلة، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، لتنفيذ مخططات الجريمة، وإلحاق الضرر والأذى بالضحايا.

يضيف أن الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي لا يكاد يخلو منها مجتمع، ويصفها بأنها جريمة خطيرة؛ ويشير إلى أنها تعتمد على استغلال "مجرم" أو "عدة مجرمين" للإنترنت ووسائل التواصل لاصطياد ضحاياهم من الأفراد أو المجموعات والإيقاع بهم وتهديدهم، بنشر معلومات خاصة ذات أهمية أو حساسية للضحية، كالصور، أو مقاطع الفيديو الخاصة، للحصول على منفعة، أو مصلحة، أو أموال، أو إجبارهم على تنفيذ أفعال لصالحهم قد تكون مشينة وتؤذي الضحايا وتخالف للقانون.

ويذكر فريق عي الخاجه للمحاماة أن التهديد الإلكتروني بقصد الابتزاز لأي شخص يتخذ عدة أشكال منها، بث الرعب في نفوس الضحايا بنشر معلومات تهدد أمنهم من خلال التهديد والترهيب، أو نشر صور، أو فيديوهات، أو معلومات خاصة بالضحايا، أو أي فرد من عائلاتهم، أو إجبار الضحايا على دفع مبالغ مالية أو استغلال ما يهددون به الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويؤكد فريق المكتب أن هناك عدة أنواع للابتزاز هي الابتزاز المادي؛ بإجبار الضحية على دفع مبالغ مالية، مقابل عدم إفشاء الأسرار الموجودة بحوزة الجاني ونشرها، والابتزاز العاطفي والجنسي، بإجبار الضحية على إقامة علاقة غير مشروعة أو الاستمرار فيها، وابتزاز المنفعة؛ بتهديد الضحية للقيام بعمل يحقق للجاني منفعة أو مصالح شخصية، مثل طلب ارتكاب جريمة ما، أو الحصول على معلومات حساسة أو وثائق.

ويحذر المكتب من تعدد وسائل ارتكاب الابتزاز الإلكتروني وأن بعض تلك الوسائل قد تكون من أشخاص كانوا قريبين من الضحايا فقد يعتمد الجناة على استغلال العلاقات السابقة مع الضحايا والتورط معهم في موقف مخجل وحيازته صوراً أو محادثات بينهم، وتهديدهم بنشرها، أو اختراق الحسابات الشخصية للضحية والحصول على البيانات والمعلومات الشخصية والتهديد بنشرها، أو استغلال استعادة البيانات على أجهزة خاصة كالهاتف أو الحاسوب بعد بيعه أو سرقته، وتهديد الضحية بنشره.

وينبه إلى خطورة وسائل أخرى، مثل ابتزاز الصدفة؛ حيث يمكن للمجرم الوصول بالصدفة إلى بعض المعلومات التي قد يضر نشرها بشخص ما، وكذلك إفشاء المعلومات، حيث يقوم الجاني بإفشاء معلومات اقتصادية أو تجارية تتعلق بوضع الضحية أو مركزه، بقصد الإساءة إليه وتقوية موقف المنافس، وهناك ابتزاز بالمشاركة وخلاله يهدد الجاني ضحيته بإفشاء صلات سابقة مريبة كانت بين الطرفين، والتهديد بإعلانها بما يسيء للضحايا ويؤذيهم.

ويذكر فريق مكتب علي الخاجه للمحاماة أن القانون الإماراتي يشدد على مكافحة الابتزاز الإلكتروني من خلال قوانين صارمة، ووفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن العقوبات تشتمل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدّد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

ويضيف: "تُشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه، وتُضاعف العقوبة إذا استغل المبتز منصبه الوظيفي أو نفوذه، أو إذا استهدف القُصَّر أو النساء".

وينصح المكتب باتخاذ عدد من الخطوات القانونية للحماية من الابتزاز مثل عدم الاستجابة للمبتز أو تقديم أي تنازلات أو أموال، والقيام بتوثيق الأدلة والاحتفاظ بجميع الرسائل والمحادثات وتسجيل أي مكالمات، والإبلاغ الفوري عن التعرض للابتزاز، وتعزيز الحماية الرقمية بتغيير كلمات المرور حساباتك، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) على أجهزتك وحساباتك لمنع أي اختراق مستقبلي، مع طلب استشارة محامٍ مختص للمساعدة في التعامل مع القضية قانونيًا.

ويشير إلى أن دولة الإمارات وفرت وسائل للتبليغ عن الابتزاز الإلكتروني، منها الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو تطبيقاتها الذكي، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة والاتصال على الرقم 999، أو إبلاغ هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أو إبلاغ شرطة دبي عبر موقعها الرسمي أو تطبيق ECrime، أو الإبلاغ عبر التطبيق الذكي "مجتمعي آمن" أو الاتصال برقم مكافحة الابتزاز الإلكتروني 8004888. أو من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم 4444.