الدستور هو عقد إجتماعي بين الأمة بإعتبارها مصدر السلطات وبين النظام السياسي الحاكم، فيه يتحدد شكل النظام السياسي وتوجهاته الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، والطريق الذي يرسمه الشعب للمستقبل وللتنمية والنهوض.

ومصر في محيطها العربي تعد من أقدم الدول التي سعت جاهدةً في أوائل القرن الثامن عشر للخروج من عباءة الخليفة العثماني في إستانبول إلي أفق المدنية والحداثة فعرفت أول تشكيل مجلس نيابي في عام 1866 تحت مسمي مجلس شوري النواب ثم سارت علي الدرب شيئاً فشيئاً مستكشفةً الطرق التي تؤدي بها إلي ان تكون دولةً نجيبة في مضمار الديمقراطية، فكان أول دستور لها في الحقبة الخديوية عام 1882 ثم ألغاه الإستعمار البريطاني ولم يعد إلا علي إثر ثورة 1919 دستور 1923.

وكانت مرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952 مرحلة جديدة بأهدافها علي الصعيد الوطني والإقليمي تطلبت أكثر من مرة تغيير الدستور كله مع كل تطور كان يطرأ علي التجربة والدولة والنظام السياسي وقتها وليس تعديله وحسب.

لكن أبرز ما واجه مصر في تجربتها الديمقراطية دوماً كان غياب البدائل وغياب التخطيط المدرك لسرعة المستقبل وتقلب حوادثه، ومن ثم كانت ضرورة التعديلات الدستورية المطروحة لأنها وبرغم أي إختلافاتٍ في الرؤي ثارت حول صياغتها إلا أنها في سياقها العام تنطلق من بواعث وطنية محضة لايمكن الإختلاف عليها.

فهي تتلافي أخطاء الماضي وتضع أسساً للمستقبل يُعفي أجيالاً قادمة من الإلتفاف حول إرادتها كما حدث في أعقاب 25يناير تتمسك بالعقد الإجتماعي الذي تعاهدت عليه جماهير الشعب مع قيادة سياسية وطنية مخلصة في ثورة 30يونيو وما تلاها من ثورة إجتماعية تضرب كل مواطن الركود التي تكونت في النصف قرن المنصرم في الشخصية المصرية.

قد تتفق القوي السياسية أن ثورة 30يونيو كانت حتمية تاريخية تفرضها العناصر المكونة للشخصية المصرية، ولكني أضيف أن هذه التعديلات بموادها المطروحة وبغض النظر عن صياغةٍ قد تتعدل قبل الطرح للإستفتاء عليها هي حتمية مستقبل تدركها إرادة سياسية بالغة الوعي والرشد تتلافي بها غياب الرؤي وتضع حدوداً لإختيار شكل النظام السياسي والقيادة السياسية في إطار العقد الإجتماعي الذي تشكل بثورة ال30 من يونيو وما بعدها.