قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تستهدف عودة مساهمة القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الوطني في إجمالي الاستثمارات أيضا، مشيرا إلى استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، أنه تم تخصيص لجنة لضبط تخفيض الاستثمارات العامة للدولة، إفساحا لمجال أكبر للقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية ضرورة حماية الفئات الاجتماعية التي تتأثر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك مستهدفات لخفض معدلات التضخم، وضبط الدين، مبينا أن الدولة وضعت سقفا معينا بشأن إجمالي الاستثمارات في عام 2024، سواء جهات الدولة وليس وزارات فقط، بل كل الشركات والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال.