قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب النازحين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية بحي الزيتون جنوب غزة، الخميس، يؤكد تعمد حكومة الاحتلال الاستمرار بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» ، أن المجزرة الجديدة بمثابة أدلة جنائية جديدة إلى قضاء محكمة العدل الدولية.

وتوقع إصدار محكمة العدل الدولية، الجمعة، التدابير المؤقتة العاجلة؛ بوقف الحرب العدوانية وجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، موضحا أن التدابير المؤقتة بوقف جريمة الإبادة الجماعية تلزم حكومة الاحتلال باحترامها وتطبيقها.

وأضاف أن القانون يمنح جنوب إفريقيا الحق بالذهاب إلى مجلس الأمن في حال عدم التزام إسرائيل بتنفيذها؛ من أجل إصدار توصية في الدعوى لوقف العمليات العسكرية، قائلا: «في حال إصدار التوصية فإن الأعضاء الدائمين لا يمكنهم استخدام حق النقض الفيتو، ولكن إذا قرر مجلس استخدام إجراءات القصر ضد إسرائيل الرافضة للتدابير؛ يمكن حينها استخدام حق النقض الفيتو».

وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، قائلا: «دعوى جنوب إفريقيا معركة قضائية عالمية ضد الظلم ومركبي جريمة الإبادة الجماعية والفصل العنصري لسلطة الاحتلال»، مؤكدا أن الدعوى ستظل «رمزا لانتصار مبادئ العدالة والإنصاف».

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان، عبر منصة «إكس»: «سيصدر الحكم الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة».

وأسفر استهداف جيش الاحتلال بقذائف المدفعية والرصاص الكثيف حشدا من النازحين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية بحي الزيتون، الخميس، عن استشهاد 20 فلسطينيا، وجرح 150 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.