لم تتخذ اللجنة التنفيذية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف قرارا بشأن إجراءات الطرد المحتملة لعضو برلمان الولاية دانييل هاليمبا في اجتماعها يوم الثلاثاء.

ولم يتم بعد إجراء تقييم قانوني للمسألة، والذي كان مطلوبا مسبقا، وفقا لدوائر مجلس الإدارة.

وهاليمبا متهم بقبول أعضاء في حزب البديل من أجل ألمانيا في فرانكونيا السفلى دون التحقق من مكان إقامتهم كما هو مطلوب.

وبهذه الطريقة، يقال إن الرجل /22 عاما/ حصل على دعم لانتخابه كمرشح لبرلمان الولاية. ووفقا للمعلومات الواردة من دوائر الحزب ، فإن الوضع القانوني غير واضح.

واستقال هاليمبا نفسه من مناصبه الحزبية وعلق عضويته، ومع ذلك، فهو يعتزم الاحتفاظ بمقعده عضوا في البرلمان. وكانت رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا الاتحادية أليس فايدل قد تحدثت لصالح إجراءات الطرد. ويحظى النائب الشاب بدعم أعضاء من المجموعة البرلمانية للولاية وأعضاء من اللجنة التنفيذية للولاية.

كما يحقق مكتب المدعي العام في فورتسبورغ مع هاليمبا في مجموعة من التهم بما في ذلك تحريض الشعب.