شهد وزير النقل، كامل الوزير، ووزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، وسفير ألمانيا بالقاهرة، السفير فرانك هارتمان، مراسم توقيع اتفاقية الحلول بين كل من هيئة ميناء دمياط، وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات، ممثل تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، وبنك HSBC مصر كوكيل في التمويل لكل من "البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني".

وتم الاتفاق على تدبيير مؤسسات التمويل الدولية التمويل اللازم لبناء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط، وهي من التزامات المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد" الفائز بإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط، ليكون قادرا على إدارة وتشغيل المحطة والوفاء بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد الالتزام.

يأتي ذلك بحضور وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، النائب وحيد قرقر، ومسئولي كل من "تحالف يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، ومسئولي بنك HSBC والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولي IFC، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني.

ووقع على الاتفاقية كلً من اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ورئيس مجلس إدارة شركة دمياط أليانس، خوان بابلو، وعن بنك HSBC، هانيش بات.

كما شهد وزيرا النقل والتعاون الدولي والسفير الألماني بالقاهرة، بحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط بين كل من شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد" وبنك HSBC مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية التالية "البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني".

وخلال فعاليات التوقيع، قدم وزير النقل الشكر لوزيرة التعاون الدولي للتعاون المثمر بين الوزارتين لإنجاز العديد من المشروعات، كما قدم الشكر للسفير الألماني بالقاهرة على التعاون في العديد من المشروعات داخل مصر مثل، القطار الكهربائي السريع، ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط.

وشدد على أن مصر لا تبيع موانئها، ولكنها نتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المحطة بالموانئ البحرية.

وأكد الوزير، الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين والاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاحتفال ليس فقط بتوقيع اتفاقية الحلول ولكن بالانتهاء من الرصيف الغربي بطول كيلومتر وتسليمه للتحالف، وجارِ الانتهاء من الرصيف الشرقي، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ البنية الأساسية للمحطة وصلت 90%، حيث ستستقبل هذه المحطة السفن العملاقة لأنها تتمتع بأعماق 18 مترا.

وقال الوزير، إنه من المخطط الانتهاء من تنفيذها ودخولها إلى سوق النقل البحري مطلع 2025 لتمثل إضافة لسوق النقل البحري المصري والعالمي، على أن يتبعها دخول باقي المحطات في الموانئ المصرية مثل، محطة هاتشسون بالسخنة، ومحطة سفاجا متعددة الأغراض، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول في 2030 إلى 400 مليون طن بضائع صادرات وواردات وترانزيت.

وأضاف أن توقيع تلك الاتفاقية بين التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومؤسسات التمويل الدولية يعد انعكاسا لثقة تلك المؤسسات المرموقة في مناخ الاستثمار، والوضع الاقتصادي الإيجابي لمصر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ورغبة الشركات العالمية والمؤسسات المالية العالمية في ضخ وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص العالمي في العمل في إدارة المشروعات في مصر.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع سيساهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، متابعا أنه يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

- مميزات ممر "طنطا - المنصورة - دمياط" اللوجيستي المتكامل

وأشار إلى أن تنفيذه يأتي في إطار تنفيذ ممر "طنطا - المنصورة - دمياط" اللوجيستي المتكامل الذي يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا، والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في "قويسنا - طنطا - كفر الزيات - المحلة - المنصورة"، وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد "طنطا - المنصورة - دمياط" مرورا بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.

وأكد الوزير أن هذا الممر سيساهم في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت، وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، لافتا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

جدير بالذكر، أن أطوال أرصفة المحطة تصل إلى 1970 متر ساحات تداول 922 ألف متر مربع وعمق 18 مترا، وطاقتها الاستيعابية حوالي 3.5 مليون حاوية مكافئة، وجارِ الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع تحت إشراف هيئة ميناء دمياط وبتنفيذ شركات وطنية مصرية متخصصة، وسبق وتم توقيع عقد التزام المحطة العام الماضي لبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" في ميناء دمياط، بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات، "تحالف شركات يوروجيت ألمانيا، وكونتشيب إيطاليا، وهاباج لويد للخطوط الملاحية العالمية".

من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها بين تحالف من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط.

وأردفت أن ذلك يعكس أن التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية ليس فقط لتوفير التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، ولكن أيضا للقطاع الخاص، موضحة أن تلك المعاملات تُبرهن على العلاقات الوثيقة بين الدولة ومختلف الشركاء التي تم من خلالها تحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع وتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات على رأسها قطاع النقل.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات التمويل التنموي في مصر دائما ما تكون منصة هامة للتعاون متعدد الأطراف، وتشهد تعاون وثيق من مختلف الشركاء.

وأشارت إلى أن التمويل التنموي لمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط يشهد تعاون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك المؤسسة الألمانية للاستثمار لزيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط، وتوسيع عمليات الشحن وتطوير خدمات الموانئ في مصر، من خلال زيادة قدرة ميناء دمياط، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يحفز جهود الدولة في مجال اللوجيستيات والنقل لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة.

ولفتت المشاط إلى مساهمة شركاء التنمية في جهود توطين صناعة القطارات في مصر بما يدفع رؤية الدولة نحو توطين الصناعة وخفض الواردات ويزيد مشاركة القطاع الخاص في التنمية، منوهة بأن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعد أمرا ضروريا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وخلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية، والمضي قدما نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى نحو مزيد من الانخراط والتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، وفي سبيل ذلك فقد قامت بإطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال الأسبوع الجاري، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي؛ وذلك بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

وأضافت أن تضافر تلك الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وتعزيز العلاقات المشتركة من شأنها أن تسهم في تكرار التجارب التنموية الناجحة، التي تم تنفيذها في وقت سابق، وعلى رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية التي كانت مثالا قويا على أهمية الشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتعزيز العلاقة بين المناخ والتنمية، وتطوير البنية التحتية المستدامة.

ومن جهته، أشاد السفير الألماني بالقاهرة، بالتعاون بين الجانبين المصري والالماني في تنفيذ العديد من المشروعات مثل، القطار الكهربائي السريع، ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1، لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الاستراتيجية المصرية بزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية، مهنئا مصر على هذا المشروع الهام لمصر والشرق الأوسط وحركة التجارة و حركة التصدير والاستيراد من وإلى مصر.

وأعرب السفير عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية، متمنيا المزيد من التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية، خاصة أن الحكومة الألمانية تقف تماما إلى جانب كل المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يجسد العلاقات القوية بين البلدين، معلنا عن زيارته لهذا المشروع الهام قريبا.