اتفق كل من البنك المركزي المصري و الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على مسار مشترك للتخارج من حصتيهما في البنك العربي الإفريقي الدولي، لكن لم يتم الكشف عن تاريخ الاتفاق، وفقًا لوثيقة حكومية كويتية.
وأضافت الوثيقة أن المسار يشمل تشكيل لجنة لتولي الإشراف على العملية تتكون من ممثل عن الهيئة وآخر عن البنك المركزي المصري، بعضوية رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.