رد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، على بيان اتحاد اليد بخصوص الحكم الصادر بشأن إلغاء إيقافه.

وأكد نصر في بيان رسمي أصدره، أن قرار حل مجلس إدارة اتحاد اليد الذي كان يرأسه، يفتقد المشروعية بعد أن ثبت بطلان أسانيده التي على أساسها اتخذ القرار القاضي بتعيين هذه اللجنة.

وأضاف أنه سيرسل نسخة من قرار المحكمة الرياضية الدولية إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والجهات الرسمية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في الغرض، والمسارعة بالدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة اليد.

وأوضح أنه بعد رد اعتباره من قبل المحكمة الدولية، سيحتفظ بحقه في القيام بجميع ما يكفله له القانون لطلب التعويضات عن الضرر الأدبي الذي لحق به من منظمة رياضية كان يتمنى أن تكون خير داعم لكرة اليد في مصر.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد قضت الإثنين الماضي، بقبول الطعن المقدم من هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق، وإلغاء قرار الاتحاد المحلي بإيقافه ومجلسه لمدة عام.

ونشر الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الأربعاء، الخطاب الذي تلقاه من المحكمة الرياضية بشأن إلغاء إيقاف هشام نصر ومجلسه، ونشر بيانا رسميا يفيد بأن اللجنة المؤقتة مستمرة.

وجاء كالتالي: "في إطار الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية، ‏بشأن الدعوة المرفوعة من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد، نود الإفادة بأن الاتحاد الدولي لن يعلق على قرار المحكمة نظرا لوجود الأدلة التي تدل على ثبوت انتهاكات مجلس الإدارة السابق".