اتهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بخرق القانون الدولي، إذ فرضت حصارًا كاملًا على قطاع غزة ردًا على هجوم نفذته المقاومة الفلسطينية على تل أبيب، صباح يوم السبت. حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاء تصريح "بوريل" بعد اجتماع طارئ لبحث تداعيات الهجوم، أكد فيه أن "غالبية ساحقة" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون استمرار تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، يقول الاتحاد الأوروبي، إنه أكبر مقدم للمساعدات إلى فلسطين. حيث منح الاتحاد في العام الماضي نحو 283 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية، ووكالة الأمم المتحدة الرئيسية للاجئين الفلسطينيين ومشاريع أخرى، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

وكان "بوريل" قد دعا وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين للمشاركة عبر الفيديو لاجتماع في مسقط، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين رفض المشاركة في اجتماع يتحدث فيه أيضًا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، لينتهي الأمر إلى عدم مشاركة كليهما.

وأدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، هجمات المقاومة الفلسطينية التي أودت بحياة أكثر من 1000 مستوطن. لكنه قال إن رد الاحتلال، أسفر حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 900 فلسطيني في غزة.

وذكر "بوريل"، أن الأمم المتحدة قالت إن "قطع الماء والكهرباء والغذاء عن جمهور من المدنيين يخالف القانون الدولي". ومن جهتها، انتقدت إسرائيل تصريح الأمم المتحدة، متهمة مفوض حقوق الإنسان التابع للمنظمة العالمية بعدم إدانة المقاومة الفلسطينية كمنظمة إرهابية.

وأكد "بوريل"، أن الاتحاد الأوروبي لا يتعاون مع المقاومة الفلسطينية، لكنه قال، إنه من الضروري أن يواصل الاتحاد تقديم المساعدات لمساعدة المدنيين الفلسطينيين. فيما، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت يوم الاثنين، إنه لن يسمح بدخول الكهرباء أو الغذاء أو الماء أو الوقود إلى غزة، ردًا على هجوم المقاومة الفلسطينية على المستوطنات.