مع الأسف الشديد ، ازداد انتشار العاملين في مجال الصيدلة لغير المتخصصين في هذا المجال، فنجد العديد من الصيدليات المنتشرة في أنحاء الجمهورية يتولي العمل بها بعض أشخاص من ذوي التعليم المتوسط وليس لديهم دراية كاملة بعالم الدواء، مما ينذر بخطر شديد علي صحة وسلامة المواطن المصري.

بالتأكيد لابد من عمل حصر شامل لجميع صيدليات مصر في جميع المحافظات والتأكد من صحة بيانات العاملين فيها، والشهادات الدراسية الحاصلين عليها، وهل تم تسجيل تلك الصيدليات بأوراق رسمية حتي تخضع تحت رقابة كل من نقابة الصيادلة ورقابة جهات الدولة المختلفة، لضمان أمن وسلامة المواطن المصري علي مستوي الجمهورية أم لا.

الموضوع شديد الخطورة ، ويحتاج لإعادة النظر والمراقبة، الأمر الذي أدي إلي إطلاق مبادرة تصحيح الواقع الدوائي والتي نادي بها بعض الصيادلة المهنيين حفاظاً علي صحة المواطن ، وعلي سمعة جميع العاملين في هذا القطاع المهم والذي لا نستطيع الاستغناء عنه ،فالجميع معرضون للإصابة بالأمراض وفقاً للمتغيرات المناخية المختلفة خلال الفصول الأربعة، وانتشار التلوث الناتج من العوادم والمخلفات وغيرها.

ولا يخفي علي أحد ، ما اعتاد عليه العديد من مواطني الشعب المصري ، من الذهاب إلي الصيدليات المختلفة ، وشرح أعراض المرض للصيدلي ، بدلاً من الذهاب إلي الطبيب، وذلك لضيق ذات اليد ، وانتشار الفقر في ربوع مصر، وبالطبع يقوم الصيدلي باقتراح بعض العقاقير علي المريض ليتناولها حتي يزول المرض. ومن هنا تأتي الخطورة ، فإذا كان من الممكن للصيدلي المهني الحاصل علي بكالوريوس صيدلة من إحدي الجامعات المعتمدة، وصف دواء للمريض ، فإنه من المرفوض تماماً أن يقوم أحد العاملين ذوي التعليم المتوسط بالقيام بنفس الفعل، وذلك حفاظاً علي الصحة العامة للشعب المصري.

ناهيك عن انتشار الأدوية المغشوشة والمخدرات التي تباع في بعض الصيدليات المشبوهة والتي لا تخضع للرقابة.ولا يخفي علي أحد اتجاه الدولة في هذه المرحلة للقضاء علي ظاهرة الإدمان ومحاربتها في قطاعات الدولة المختلفة، وخصوصاً بعد الحادث الأليم بمحطة مصر.

اعتقد أننا نحتاج إلي إعادة تقييم الوضع، وعمل حصر شامل ومفصل لكافة الصيدليات المنتشرة في مصر، مع إعادة النظر إلي التشريع المنظم للعمل في مجال الصيدلة، وعمل حملات توعية لجميع المواطنين بضرورة توخي الحذر قبل التعامل مع هذا القطاع، والتأكد من هوية العاملين في الصيدليات ، والتأكد كذلك من صلاحية الدواء المباع، حتي نحمي الشعب المصري من الغش والضرر.

التهاون في العديد من الأمور ينتج عنه كوارث غير متوقعة، والمشكلة الأكبر هي التأخر في رد الفعل بعد ظهور المشكلة ،حتي تتفاقم الكوارث، فالتقدم يحتاج إلي تخطيط سليم ورقابة قوية حتي نحمي الوطن من المتلاعبين وأصحاب المصالح، ممن يفضلون المكسب السريع علي حساب الشعب المصري .