لاشك ان لدى الدول العربية خاصة المنتجة للنفط الإمكانية لتكون في طليعة دول العالم في إنتاج الطاقة المتجددة خاصة من الشمس. فتصدر في وقت ما الطاقة المتجددة كما تصدر النفط والغاز اليوم

كان المجلس الأعلى للطاقة في مصر قد أقر في فبراير 2008 الاستراتيجية لمصرية للطاقة الكهربائية التي تهدف إلى مساهمة الطاقات المتجددة بنسبة 20 % من إجمالي الطاقة الكهربية المولدة بحلول عام 2022 منها 12% رياح و 2% شمسي و 6 % مائي ، وقد تصل نسبة الطاقة المتجددة الى حوالي 47 % عام 2035

. وطبقاً لاستراتيجية الطاقة لمصر حتى عام 2035 ، فانه لابد من إعادة النظر في تنويع مصادر الطاقة بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والتي تتمتع بصفة الاستدامة والاستقرار في الأسعار وهي سمات تمتاز بها مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أخذاً في الاعتبار ثراء مصر من هذه الموارد .

الطاقات الجديدة والمتجددة في مصر

بالنسبة لطاقة الرياح:

بلغت القدرات من طاقة الرياح 1010 ميجاوات حيث تم خلال الفترة إضافة 260 ميجاوات كما يلي:-

بتاريخ 24/7/2018 تم رسمياً افتتاح أكبر مشروع لمحطة رياح فى العالم بجبل الزيت منها :

جبل الزيت (2) قدرة 220 م.و.، بالتعاون مع الحكومة اليابانية.

زيادة محطة جبل الزيت (1) قدرة 200 ميجاوات بـ 40 ميجاوات إضافية بتمويل من شركاء المظلة (ألمانيا – بنك الأستثمار الأوروبي – المفوضية الأوروبية).

مشروعات الطاقة الشمسية:

بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 200 ميجاوات حيث تم خلال الفترة إضافة 73 ميجاوات

كما يلي:-

تشغيل محطة طاقة شمسية قدرة 50 ميجاوات (انفينيتى 50) بمنطقة بنبان ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تعريفة التغذية وتم تشغيلها في مارس 2018.

محطات شمسية تم تنفيذها أعلى مبانى الشركة القابضة والشركات التابعة: وتم خلال الفترة تركيب عدد (10) محطات بإجمالى قدرات 220 كيلووات وبذلك يصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (116) محطة بإجمالى قدرات حوالى 2553 كيلووات.

محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين وربطها على الشبكة بنظام التعريفة المميزة: إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (73) محطة بإجمالى قدرات حوالى 13218 كيلووات (خلال الفترة قام بعض المشتركين في نظام التعريفة المميزة بتحويل التعاقد إلى نظام محصلة الاستهلاك (Net Metering)

محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين بنظام محصلة الاستهلاك (Net Metering): تم خلال الفترة التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء وتم تنفيذ عدد (34) محطة بقدرة إجمالية حوالى 1326 كيلووات، وبذلك يصبح إجمالى عدد المحطات التى تم تركيبها (163) محطة بإجمالى قدرات حوالى 8123 كيلووات.

بالنسبة للطاقة المائية:

بلغت القدرات من الطاقة المائية حوالي 2874 ميجاوات حيث تم بتاريخ 12/8/2018 إفتتاح محطة توليد أسيوط المائية قدرة 32 ميجاوات.

تهدف المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف منها تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المعلنة والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر لتصل إلى نسبة 20% بما فيها الطاقة المائية، وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز، وتهدف ايضا الى تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة الأجل وبأسعار مناسبة ، بالإضافة الى خلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الإلزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية. كذلك حزمة من الحوافز لتشجيع المستهلكين لتجاوز النسب الإلزامية دون تحمل الدولة لدعم إضافي للطاقة ، وتحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.

وأقرت دولة الإمارات زيادة النسبة المستهدف تحقيقها من الطاقة عبر المصادر المتجددة، من 24 % من إجمالي الطاقة المنتجة، إلى 27 %، بحلول عام 2021 و75% بحلول 2050 . واعتمدت الحكومة استراتيجية الإمارات للطاقة للعام 2050، والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 50 %، منها 44 % عبر المصادر المتجددة؛ وذلك ضمن توجهاتها لتحقيق مبدأ الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، وخصوصا قطاع الطاقة .

أما الاستثمارات الأعلى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا 2016 فكانت في الأردن بملبغ 1.1 مليار دولار، بزيادة 163 % عن عام 2015. فيما أعلنت الحكومة الأردنية عن خطة لتأمين 10% من احتياجات البلاد من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020 بما يعادل 600 ميغاوات.

وفي المغرب ترمي الاستراتيجية الطموحة إلى تحقيق تغطية 52 % من حاجات البلاد للطاقة بحلول 2030 من مصادر الطاقة المتجددة، بعد أن كان الهدف الأول تحقيق 42% من حاجة البلاد بحلول 2020

ان الدول العربية بحاجة كبيرة للطاقة المتجددة وذلك لانها تعطينا فرصة لعدم اللجوء إلى موارد غير متجددة قابلة للنفاد ، كما أنها تنتج طاقة نظيفة غير مضرة بالبيئة ،وكذلك أهم مايميزها أنها تعطى فرص عمل كبيرة بداية من عملية الانشاء الى عمليات التشغيل والصيانة .

يعلم الجميع أن من أكثر ما يعيق استخدام الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء تكلفتها الكبيرة نسبيا وكذلك عدم تواجد المصدر الدائم لهذه الطاقة بانتظام واستمرار ، كما انها احيانا ما تكون غير كافية للحصول عليها بكميات كبيرة منها مثل عدم سطوع الشمس فى فصل الشتاء بصفة دائمة وعدم قوة دفع الرياح بقوة فى فصل الصيف .

ولتعظيم تعميم استعمال الطاقة المتجددة و حتى تبدى تلك الطاقات نجاحا ملحوظا لابد ان يتم تعميمها بصفة كبيرة على مستوى محلي ودولي كبير لسد الحاجة منها ، وضرورة فتح مناخ الاستثمار فى هذا المجال وتوفير الاراضى المملوكة للدولة لبناء تلك المحطات عليها وايجاد خطوط انتاج محلية لمكونات محطات الشمس والرياح ، ووضع حوافز سواء لهذا النوع من الاستثمار او للمواطنين لتنفيذ محطات شمسية على اسطح المنازل ، لمواجهة زيادة معدل النمو وزيادة الطلب على الطاقة ، حيث ان هناك انخفاض ملحوظ في التكلفة الاستثمارية ، وتعظيم الاستفادة من القوانين والتشريعات الجديدة لتحفيز القطاع الخاص وجهات التمويل لتنفيذ المزيد من المشروعات ..