لم تكن الدساتير يوما مقدسة أو معصومة أو وحيا إلهيا منزها عن التغيير والتعديل ، لانها توضع لأجل الشعوب ، فمتى تتجه إرادة الشعوب لتغيير الدساتير أو تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة أمنها واستقرارها فيجب على الحكام والمشرعين الطاعة ، ولقد اسقطت المطالب الشعبية بتعديل الدستور الأقنعة عن بعض ممن يطلقون على أنفسهم معارضون وثورجية وهم في الحقيقة نكسجية بإمتياز ومنهم من هم أبواق لجماعة الإخوان الإرهابية ومنهم من هرول إلى أمريكا لإعلان رفضه للتعديلات الدستورية على عتبات الكونجرس الأمريكي .

والحق أقول أن السبب الجوهري وراء ولولولة هؤلاء الرافضين للتعديلات الدستورية التي أصابتهم بلوثة هي أن هذه التعديلات تضع صلاحيات أكثر للقوات المسلحة المصرية التي هي ملكا للمصريين خاصة في ظل تسارع وتيرة استهداف الجيوش الوظنية العربية وفي ظل إستهداف إسقاط الجيش المصري بشكل خاص ، كما أن هذه التعديلات ستقضي على حلم جماعة الإخوان الإرهابية، بالعودة مجددا للحياة السياسية ، وتنسف فكرة المصالحة نهائيا مع الجماعة ، خاصة وأن الدستور نص في التعديلات الجديدة على أن القوات المسلحة ملكا الشعب ، وهو ما يؤكد أن القوات اامسلحة ستساند وتدعم المطالب الشعبية الرافصة للمصالحة مع جماعة ثار ضدها المصريون وحرضت ضد الجيش والشرطة واستدعت التدخل الدولي لإمتطاء السيادة المصرية .

إن كان هؤلاء المولولون والمتشحتفون على التعديلات الدستورية يهاجمونها بحجة التمديد للرئيس السيسي فدعوني أقولها صراحة وبدون مجاملة أو نفاق أو تطبيل ، وما العيب في التمديد لرئيس جاء لسدة الحكم بإرادة شعبية جارفة ، وفي ظرف تاريخي كانت تستهدف فيه مصر ووحدتها وسيادتها وجيشها وشرطتها .. شعب فوضه لمحاربة الإرهاب وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد ، فالسيسي في رأيي الشخصي رئيس إستثنائي في تاريخ مصر والمنطقة العربية كلها ، وبناء مؤسسات الدولة ليست بالأمر اليسير ، ويجب علينا كشعب ان نمنح السيسي الفرصة في استكمال بناء مؤسسات الدولة الوطنية ، مع ضروره نقده نقدا بناء أو اختلافنا معه اختلاف هدفه البناء وليس الهدم .

من هنا فانني اطالب المصريين بالنزول للمشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية وتفويت الفرصة على المتربصين واىمتاجرين ومقاولي هدم الأوطان ، وفي ذات الوقت فإنني من هنا اقترح على مجلس النواب ولجان الإستماع ضرورة المطالبة بإقرار مفوضية لمكافحة الفساد بالدستور ، على أن يكون من ضمن أهداف المفوضية سرعة سن تشريعات رادعة وسريعة في جرائم الفساد المالي والإداري تصل لحد الإعدام ومحاسبة من يرشحون أو يختارون مسسئول ثبت فساده ووضع ضمانات تحمي الموظف العام الذي يبلغ عن فساد وحماية الشهود وتغيير قانون الإدارات القانونية لتكون الإدارات القانونية تابعة لوزارة العدل ، ووضع آليات للرقابة الصارمة على أعضاء الجهات الرقابية ومحاسبتها واستقلالية اخنيار رؤسائها ومحاسبة الوزراء ، ووضع قيود صارمة على الحصانة البرلمانية للنواب بحيث يتم محاسبتهم وملاحقتهم ولئلا يسيئون إستخدام هذه الحصانة للتربح أو استغلال النفوذ .

وللقاريء الكريم أن يعلم أن هناك مطالب تصاعدت في فترة من الفترات بالبرلمان لإقرار مفوضية مكافحة الفساد ولكن عدد كبير من النواب رفضها ، وهو ما يثير علامات كثيرة من الريبة حول هؤلاء النواب المفترض أنهم موكلون عن الشعب لمكافحة الفساد والتصدي لإهدار المال العام والسطو عليه ووقف نزيف إستغلال الوظيفة العامة في التربح على حساب شعبنا .