تزداد حفلات الساحل وخاصه في الصيف وتكون في اوج نشاطها ايام الاعياد والايام المباركه بما فيها من كل ما يوصف بالمجون والعري بحجه الحريه
وحيث انه لاجريمه ولا عقوبه الا بنص هذا مبدأ قانوني عام ولكن هناك جرائم اخلاقيه واجتماعيه تستعصي حتي محاوله علي ايجاد نص لتجريمها ومنها حفلات الساحل الشمالي وما فيها من رقص ومجون وعري وبذخ غير متصور .
ببحث عناصر تلك الظاهره نجد ان القريه السياحيه هي مكان يتسم بالخصوصيه ولا سبيل للقانون للنفاذ الي الرقابه علي المصطافين والرقابه تكون علي الاشتراطات القانونيه لتراخيص المنشاه وتطبيق القانون وبالطبع لاسلطه لتلك الجهات علي الاشخاص الا اذا وقع فعل يعد جريمه مثل جريمه الفعل الفاضح المؤثمه طبقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات والتي تقول : "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى
والعنصر الثاني هو الفنان او الراقصه التي تحيي الحفل تكون هناك رقابه حول وجود مخالفه
للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ واللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقيه والتاكد من مظهر ملائم للفنان ولكن العقوبات واهيه وهذا اذا قام مندوب النقابه بعمل محضر بالواقعه ولا سيما ان كان هذا الفنان له نفوذ وشعبيه وفي النهايه غرامه قليله مستهان بها تدفع ويظهر الفنان بالمظهر الغير اللائق طالما الغرامه تافهه وكذلك الرقابه علي اشتراطات بدله الرقص ومدي ملائمتها ولكن الحلول الامنيه لم ولن تجدي وحدها في مواجهه تلك الظاهره التي تثير الحقد الاجتماعي ونشر فكره الكراهيه بين طبقات المجتمع وتعمل علي زياده معدلات الجريمه. عموما وفساد الاخلاق

ولن تجدي ايضا دعوات الوعظ وتغيير الافكار انما هي مسئوليه كل انسان فرد في ذاته التي تتجمع لتكون مسئوليه المجتمع ككل وايضا لاسبيل الا عدم الاعلان عن تلك الحفلات لان الكون كله اصبح غرفه واحده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .
فاخبار تلك الحفلات لا يمكن اخفائها وايضا لاسبيل لمنع تلك الحفلات بزياده الضرائب عليها لتقليلها وهذا لا يجدي لان اهون ما يملكه رواد تلك الحفلات المال
الحل بالطبع لتلك المشكله التي تستعصي علي جميع الحلول ومن وجهة نظري الحل هو تنميه الضمير الانساني