تجارة الآثار مجرمة عربيا، ومن بين الدول التي تجرم تجارة الآثار مصر، حيث فرضت عدة قوانين لردع عصابات ومافيا التنقيب عن الآثار.

و تعد تجارة الآثار أخطر من تجارة كل الممنوعات فهي أصبحت أخطر من تجارة المخدرات والأسلحة.

والغريب أن عدة شخصيات كسبت أموال من وراء تجارة الآثار . مثل برلماني سابق فمثل هؤلاء اللصوص يحترفون كل فنون الغش والتهريب والتدليس.

وتعد أسوان من بين المحافظات المستهدفة في رحلة التنقيب عن الآثار، وقد يتفاجأ سكان هذه القرية عندما يجدون إبن قريتهم من حياة بسيطة وإنسان عادي يتحول فجأة إلى شخص آخر. لكن التاريخ الأسود لا يرحم، ذلك التاريخ الذي يلاحق شخص حتى لو ابتعد أميال مثل ضله .

فما بالك بتجارة آثار أو سرقة آثار أو تصريفها، ومن بين الأمثلة كان يملك محل بسيط جدا. لكنه فجأة انتقل إلى القاهرة ليستطيع أن يفعل ما يريد بعيدا عن أنظار أبناء قريته ويتظاهر بسلسلة لا متناهية من الانجازات وإنما هو انجاز واحد. أن تتحول إلى بلطجي وحرامي بدون أن تكترث لعلم وحضارة وتاريخ وسياحة.

غير عابث بالوسيلة أي كانت فشعار مثل هؤلاء الغاية تبرر الوسيلة. متناسين أن لعنة الفراعنة قد تحل عليهم قريبا أم عاجلا.
مثل هؤلاء شياطين على قناع بشر قد يشركون بالله عبر الشعوذة لاستخراج الكنوز والآثار. وقد يصل بهم الأمر إلى تقديم القرابين الآدمية لرصد حارس الكنز الفرعوني أو إحضار جثة طفل صغير . أو استخدام بخور من فئة معينة أو استخدام الزئبق الأحمر للقيام بأعمالهم الشيطانية.

وكم من جرائم قد ارتكبت من قتل أطفال صغار جدا وأبرياء من أجل جشع البعض وطمعهم في المال متغافلين بذلك عن العقوبات التي ستلاحقهم في الدنيا والآخرة و متناسين أن كل أموالهم حرام وغير مشروعة لأنها مكتسبة بطريقة غير مشروعة .

إضافة إلى ما ينتظرهم بالسجن الذي قد يصل إلى المؤبد، حيث نصت المادة 41 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للقانون، على أنه : «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذا الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

ويعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من «سرق أثراً أو جزءاً من أثر أو أشترك في شيء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، ويحكم في هذا الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس».

ونصت كذلك المادة 42 مكرر على أنه: «يعاقب بالسجن المشدد. وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أيه جريمة، وفى جميع الأحوال يٌحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار».

تجارة الآثار وتصريف الآثار لا تمر هذه الجريمة مرور الكرام ولا ننسى. أنه قد وقع محاسبة رجال أعمال مثل حسن راتب الذي أصدرت في حقه المحكمة المصرية. بالحكم خمس سنوات وقضت أيضا محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة النائب البرلماني السابق علاء حسانين. و4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم.

رغم أن حسن راتب أول من امتلك قناة خاصة وهي المحور ولمع اسمه في ميدان الأعمال والاستثمارات إلا أنه وقع محاسبته وهو ما يبرز نزاهة القضاء المصري الذي يسهر على محاسبة كل مرتكبي الجرائم، ولازالت سوف تظهر قائمات جديدة للعصابات الاتجار بالآثار من السياسيين والبرلمانيين وحتى المقاولين .