تأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية فرصة تصحح واشنطن فيها أخطاء الماضي والتي أرتكبتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، وكان لها تأثيرها السلبي على العلاقة بين القاهرة وواشنطن ، ومن هنا تكتسب هذه الزيارة أهمية كبرى للجانبين ، إذ يأتي سادس اللقاءات بين الرئيسين السيسي ودونالد ترامب ليؤسس بنظري لمسار مغاير في العلاقات الثنائية ، قوامه التعاون والتفاهم والتقارب بين البلدين اللذين يجمعهما تفاهم واضح ، ولغة مشتركة تسهل كثيرًا تعاونهما ؛ بما يعود بالنفع على المصالح القومية العليا لكل طرف .

وقد جاءت هذة الزيارة المعتادة في توقيت وبمضمون أتصوره موفق إلى درجة بعيدة من الإدارة المصرية والتي عبر بها الرئيس هذة المرة إلى الأطلنطي من خلال بوابة إفريقيا وليس عبر بوابة أوروبا ، وهذه رسالة واضحة بأن مصر أصبح لها دور كبير في إفريقيا ، وخاصة بعد توليها لرئاسة الإتحاد الإفريقي ، فمصر بثقلها التاريخي في محيطها الإقليمي تلعب برأيي دوراً فاعلاً من أجل تهدئة الأوضاع للحفاظ على مقدرات الشعوب العربية ، ومن ثم السلم والأمن العالمي ، وخاصة في ظل استراتيجية السياسات الخارجية التي ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتؤتي بثمارها كل حين في تغيير الرؤية الدولية تجاه قضايا المنطقة .

فمن حيث التوقيت جاءت هذة الزيارة من وجهة نظري في وقت تموج فيه منطقة الشرق الأوسط بسلسلة أزمات معقدة ومتشابكة تقود لزيادة مطردة في منسوب العنف والمخاطر المحدقة بها على أصعدة عدة . أما من حيث مضمونها فقد تناولت ملفات حيوية للجانبين تصب كلها في اتجاه تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن في شقيها الاقتصادي والعسكري ، وتتواكب مع الاحتفال بمرور ٤٠ عامًا على تأسيس مجلس الأعمال المصري – الأمريكي ، فمن المعروف أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لمصر؛ بحجم تبادل تجاري بين البلدين يبلغ نحو 8 مليارات دولار، كما تتصدر أمريكا الدول المستثمرة في مصر بأكثر من 16 مليار دولار، ومن المأمول أن تسهم زيارة الرئيس السيسي في إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية المصرية - الأمريكية بما يخدم مصالح مصر عبر إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الدولتين.

وجاءت هذة الزيارة لتعزز من حجم تدفق الاستثمارات الإمريكية الجديدة إلى مصر، وبخاصة أن مصر باتت تملك كافة مقومات الاستثمار خلال الفترة الراهنة ، حيث تَحقق الأمن في البلاد ، بجانب بنية تحتية قوية ، وكذلك وجود تشريعات وقوانين ضامنة للاستثمار والمستثمرين ، كما أن محور قناة السويس سيكون قبلة للشركات الأمريكية، لأنها تتميز في عدد كبير من الصناعات المزمع إنشاؤها في محور القناة خاصة البتروكيماويات والصناعات المغذية للسيارات والأدوية وغيرها ، وتأتي الزيارة في وقت اعتبره مناسب تمامًا حيث تتزامن مع تحسن كافة مؤشرات الاقتصاد في مصر ، بما يعيد ثقة المستثمرين في المناخ الإقتصادي المصري ، فضلاً عن الإشادات من جانب المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

وفي تقديري المتواضع اعتبر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية ، بداية الانطلاق نحو علاقة اقتصادية قوية ، وتحسن العلاقات التجارية بين البلدين ، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تسلك طريقًا يتسم بالنشاط الاقتصادي نحو الأسواق الواعدة ومن بينها السوق المصرية ، مما سينعكس بالايجاب لا شك على اقتصادنا القومي ، ويسهم في خلق مزيدا من التحالفات ، وخاصة في ظل مرحلة التقارب التي تشهدها العلاقات بين البلدين ، وحرص الإدارة المصرية على تعزيز التفاهم المشترك مع العديد من القوى الفاعلة في العالم.