يمثل التأمين الصحى أهمية قصوى بالنسبة لمصر فهو ما تستهدفه الدولة ويرجوه الجميع، وهو انسب السبل لتقديم رعاية طبية متكاملة للمواطنين جميعهم، ولتحقيق تأمين حقيقي للمواطن ضد مخاطر المرض اتسعت مظلة التامين الصحى لتغطى بظلالها اكبر فئة من المواطنين ،فكان قانون التأمين الصحى الجديد هو المدخل الرئيسي لأصلاح المنظومة الصحية فى مصر وسيخفف العبء الأقتصادى على المواطن وسيوفر له الرعاية الصحية بجودة عالية، حيث انه سيربط الجهات الخاصة والعامة والمجتمع المدنى ببعضها، على أن يكون عامل الجودة هو المقياس فى التعاقد مع الجهات السابقة من مقتضى الخدمة المقدمة من الاطباء وفريق التمريض، وهذا لصالح المريض.

حيث أنه باضافة مادة الجودة للقانون الجديد وضم كل الهيئات المقدمة للخدمة يعكس السياسة العامة للدولة فى مجال تقديم الخدمة الصحية وتحسينها وتجديدها حتى تصل لكل المواطنين، وللمريض حق اختيار المستشفى واختيار الطبيب الذى يريد أن يعالجه.

فبعد أن لمست الدولة عدم رضا المواطن عن منظومة التامين الصحى الحالية، لعدم توافر الامكانيات اللازمة لتوفير خدمات جيدة، كان الاتجاه لوضع قانون جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويطبق على كافة طبقات الشعب المصرى ويتيح الخدمة فى جميع مستشفيات مصر من النظام العام والخاص، وهيئة الاعتماد والجودة هى التى ستقرر بالمعايير دخول المستشفى ضمن النظام أم لا، فمن اهم ملامح القانون الجديد انه نظام تكافلى الزامى يغطى جميع المواطنين وتكفل الدولة غير القادرين وتلتزم بدفع اشتراكات غير القادرين، والفئات التى ليس لها اى دخل، وهم معفيون من دفع أى اشتراكات، وتحددهم وزارة التضامن الاجتماعى وتكون مصادر التمويل من عدة مصادر منها الخزانة العامة للدولة، واشتراكات المؤمن عليهم، والتمويل المجتمعى وهو عبارة عن رسوم تفرض على بعض السلع الضارة بالبيئة كمصانع الاسمنت والسجائر، هذا ما حوته اهم ملامح المسودة النهائية للقانون الجديد التى اتت فى ثمان وتلاثين مادة، على العكس تماما من مسودات القوانين السابقة التى لم تكن عادلة، ولم تكن تراع الاسرة باكملها ومنها قانونى 32 و79 لسنة 1975.

فقد وضع تصور لثلاثة ملامح رئيسية:

*تقديم رعاية صحية غير مشروطة بقدرة المواطن المادية بحيث تشمل الرعاية المواطنين جميعا وبشكل تدريجى ومخطط.

*تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى لجميع المؤمن عليهم للحصول على حق الرعاية الصحية التأمينية بسهولة.

*العمل على تطوير أساليب الرعاية الصحية، واضافة امكانيات علاجية صحيحة وفق امكانيات علمية محددة.

أما عن مرحلة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فسيمر بمرحلة انتقالية لتطبيقه متوقع لها أن تنتهى فى 2018، ويأتى الوازع العقابى لضمان تطبيق القانون حيث تضمن عقوبات رادعة لمن لايلتزم به.