نشيد بدور الحكومة المصرية وخطواتها الحثيثة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث سبق وأن وجَّه رئـيـس الجـمـهـوريـة خلال مؤتمر الشباب الأخير بإخضاع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة ،وإجراء الحوار المجتمعي حول التعديل اللازم ، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بعمل حوارات مجتمعية بمشاركة ممثلو الجمعيات ومن ثم وافق مجلس الوزراء على ملامح مشروع القانون الذي أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار ،مع مراعاة المعايير الدولية . وتجنب المواد التعسفية في قانون 2017والتي كانت تفرض عقوبات جنائية على المخالفين ، كما اكتفى القانون الجديد بإشراف هيئة حكومية واحدة على الجمعيات ،

طرح مشروع القانون الجديد أصفه بأنه يمثل خطوة إيجابية لاتاحة الفرصة للمجتمع المدني لمراجعة محتواه والتعليق عليه بما يخدم الصالح العام ، حيث استهدف القانون الجديد تفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ، وتقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدني والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

مشروع القانون المطروح يجيز بترخيص من الوزير المختص لأى من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل ، كما يحق للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك.

مشروع قانون الجمعيات ألزم بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى ، وألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة ، وفوق ذلك أعفى القانون الجمعيات من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات . وأيضاً ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها ، وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية ، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص .

أهم ما لفت نظري في القانون الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذلك ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية .

وختاما نوجه الشكر والتقدير للقيادة المصرية الحكيمة الرشيدة وسعيها الدؤوب لما فيه خدمة الوطن والمواطن ،وندعو رواد المجتمع المدني للتحالف وتوحيد الجهود لضمان جودة الخدمة المقدمة من الجمعيات وتجنب إهدار موارد الجمعيات للاستفادة القصوى من عطاياها في مجالات شتى .