قائمة أعيان الجهاز "القايمة" وهي مسمي يطلق علي منقولات مسكن الزوجية وهي ملكا للزوجة، وهناك العديد من الطرق القانونية للحصول عليها في حالة وجود خلاف بين الزوج والزوجة تتمثل في الاتي:

* جنحة تبديد

تشمل جنحة قسم او جنحة مباشرة، وذلك لكون القانون قد اعتبر قائمة اعيان الجهاز من عقود الأمانة الورده علي سبيل الحصر في نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

وتتحصل الزوجة فيها علي حكم قضائي بحد اقصي ثلاث سنوات، و هي من الجرائم العمدية حيث يتوافر فيها علم الزوج المتهم بالتبديد و ان منقولات غير مملوكة له، وانها بحوزته حيازة ناقصة علي سبيل الامانه لصالح الزوجة، ويلتزم بردها حال طلبها، حيث ان تعمد الزوج التصرف فيها علي الرغم من علمه بعدم ملكيته لها يعد اضرارا بالزوجة.

ويعد تسليم قائمة أعيان الجهاز من الوقائع المادية الاي يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات من كتابة وشهادة الشهود و الاقرار.

- ولكي تتحقق جريمة التبديد في حق الزوج أن تنصرف نيته الي أضافة المنقولات الي ماله الخاص و إختلاسه لنفسه اضرارا بالزوجه، وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بعرض منقولات أعيان الجهاز عرض قانوني علي يد محضر أو بموجب تصريح من محكمة الموضوع اذا كانت جنحة التبديد متداولة، وفي تلك الحالة تبراء ذمة الزوج من المطالبة بها.

* دعوي مطالية برد أعيان الجهاز:

هي دعوي تقام أمام محكمة الاسرة و ترفع بالطرق العادية امام المحاكم.

وتتمثل في تلك الدعوي في انها تقام من الزوجة ضد الزوج بغرض القضاء لها برد أعيان الجهاز أو رد قيمتها في حالة الهلاك أو الاستهلاك .

و هي من الدعاوي الاي يجوز استئنافة اذا تجاوزت قيمة القائمة نصيب المحكمة الجزئية الاربعون الف.

ويتم التنفيذ في تلك الدعوي عن طريق سحب الصيغة التنفيذية و والتنفيذ عن طريق محضري تنفيذ محكمة الاسرة، و تتسلم الزوجة كافة منقولات أعيان الثابته بقائمة المنقولات، وفي حالة الهلاك يتم التنفيذ علي الزوج بمبلغ القائمة ، و في حالة الامتناع عن السدد او التسليم يحرر له تبديد قضائي، وذلك طبقا للقانون الاحوال الشخصية .

وأيضا يجوز الاثبات في تلك الدعوي بكافه طرق الاثبات من كتابة وشهادة الشهود و الاقرار.

- ولا يشترط القانون للمطالبة الزوجة باستلام أعيان الجهاز أن تكون العلاقة الزوجية قد انتهت، فيحق للزوجة المطالبة بها و علاقة الزوجية مازالت قائمة.

- ولكن في الاونة الاخيرة قد ظهرت ظاهرة من قبل البعض من قبل الزوجات من أجل جعل الزواج تجارة رابحة و الحصول علي قائمة منقولات اعيان الجهاز ، وذلك لكون لا أثر لدعوي الخلع علي حق الزوجة في منقولات اعيان الجهاز ، ولما كان من المتعارف علية أن قائمة منقولات تعد مقابل المهر لذلك يكون من امكان الزوج في حالة أقامه دعوي خلع أن يدفع بصوريه المهر و أن المهر الحقيقي يتمثل في أعيان الجهاز و تلزم المحكمة الزوجة بردها علي الزوج حتي تقبل دعوي الخلع.