تدرس حكومة إمارة دبي خفض الرسوم المفروضة على أنشطة الشركات العاملة على أراضيها بعد قرار الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة فرض ضريبة على أرباح الشركات اعتبارا من العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عبد الرحمن صالح الصالح مدير عام إدارة المالية في حكومة دبي القول إن "الرسوم التي تفرضها حكومة دبي على الأنشطة التجارية مقبولة في حال عدم وجود ضريبة شركات".

ولكن بعد فرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات "سندرس بدقة هذه الرسوم وإمكانية خفضها تدريجيا وفقا للاتجاهات التي ستظهر".

كان مؤشر بورصة دبي للأوراق المالية قد سجل اليوم أكبر تراجع بين بورصات الشرق الأوسط في أعقاب إعلان حكومة الإمارات العربية المتحدة اعتزامها فرض ضريبة على أرباح الشركات.

وكانت وزارة المالية الإماراتية قد أعلنت أمس الاثنين استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال.

ووفقا للوزارة، ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول حزيران/يونيو 2023.

وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.

وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناء على بياناتها المالية المُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليا. وستُطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

ونوهت الوزارة إلى أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دوليا، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.