رحبت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بتقرير منظمة العفو الدولية، الذي رصد نظام الفصل العنصري (أبارتايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان: "تنضم منظمة العفو الدولية إلى قائمة طويلة من المنظمات والخبراء الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين البارزين في مجال حقوق الإنسان الذين عملوا على فضح وكشف الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي".

وأضافت أن إسرائيل تكرس "نظاما مؤسسا ومبنيا على القمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني، ومصمما لإضفاء الشرعية على الاستيطان الاستعماري، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير".

وأكدت الخارجية أهمية التقرير في "فضح الممارسات العنصرية المتأصلة لترسيخ سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الإقصاء، والقمع، والاستعمار والفصل العنصري، وغيرها من الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".

وشددت على أن "هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي، حيث أن التخلي المتعمد عن الالتزامات المبدئية بموجب القانون الدولي من خلال التقاعس عن العمل والتواطؤ الموثق يعمل على تشجيع الجرائم وتعزيزها".

وأشارت إلى ما طالب به تقرير منظمة العفو الدولية من أولئك الذين اختاروا التهدئة والتقاعس، بإعادة مواءمة أفعالهم مع مواقفهم المعلنة والتزاماتهم الدولية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية ضرورة إخضاع إسرائيل لـ "المساءلة والمحاسبة جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات تشمل فرض العقوبات عليها".

وأصدرت العفو الدولية تقريرا تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، خلص إلى أن إسرائيل دولة فصل عنصري (أبارتايد)، بناء على احتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية وممارساتها القائمة على التمييز ضد الفلسطينيين.

ووثق التقرير انتهاكات تتضمن مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة، حيث تشكل تلك الانتهاكات مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وفق ما خلصت إليه "أمنستي".