أكد المحامي ايمن محفوظ، أن الذي يملك إنهاء حياه انسان هو واهب الحياه، مشيرًا إلى أن الإجهاض قرار يتخذه فرد أو أكثر لإنهاء حياة نبتة إنسانية، تخرج للوجود.

وأضاف:«أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديه القتل لمن أجهض إمرأة عن طريق الخطأ دون السؤال عن عمر الجنين وهو في بطن الأم، فقد يكون لإبطال الآراء الشرعية التي تبيح الاجهاض قبل ٣ شهور وهذا الرأي الذي أخذ به القانون المصري بأنه مجرد تلقيح البويضة يكون الجنين وتتحقق الجريمة.

وأشار إلى أن القانون المصري، نظم الإجهاض بالمواد 260 وحتى 263 ، تنظيم وافي، مركدًا أنه قد تكون جنحه حين تقرر الحبلي بنفسها أو بتناولها ما يعمل علي الإجهاض أو عن طريق مساعدة أحد غيرها ولو بالارشاد عن وسيلة لنزول الجنين، حيث تعد جريمة فى كلتا الحالات، وتكون العقوبة، من 24 ساعة وحتى 3 سنوات طبقا لنص الماده 261 عقوبات، التى تؤكد بأن «كل من أسقط عمدًا المرأة الحامل، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضائها أو لا، يعاقب بالحبس».

وأوضح أن الاجهاض إذا اقترن بالعنف أو كان الجاني طبيبًا أو قابله « دايه»، تتحول الواقعة إلى جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد بين من 3 إلى 15 سنة، ولا يوجد أى عقوبة علي الشروع في الإجهاض لعدم تجريم ذلك قانونًا ويكون مباح له في حالة واحدة فقط، إذا كان هذا الحمل يسبب خطورة على حياة الأم.

وفي السياق نفسه، أضاف المستشار القانوني، أمير نصيف أن القانون يفترض وقوع الجريمة بأن يكون هناك جنينًا بالفعل وأن يقع فعل الإجهاض على المرأة، لافتًا إلى ضرورة توفير القصد الجنائي الخاص بينه وبين الجاني.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين بضرورة إعطاء وسائل تنظيم الأسرة والتدريب عليها والحد من ظاهرة الحمل لسفاحًا وذلك عن طريق تأصيل القيم الشرعية والمجتمعية وأن يكون كل راع مسئول عن رعيته، وبالتالي تنخفض نسبة الإجهاض التى تتزايد بشكل كبير .