صدق البرلمان الفرنسي على إقرار الشهادة الصحية، التي اقترحتها الحكومة، على أن يبدأ العمل بهذه الشهادة خلال الايام المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته إذاعة فرانس انفو .

وأضافت الاذاعة أن حزب فرنسا الآبية الذي يتزعمه السياسي زعيم أقصى اليسار الفرنسي جان لوك ميلنشون تعتزم الطلب من المحكمة الدستورية مراجعة القانون.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشهادة الصحية الجديدة تعني أن النتيجة السلبية لاختبار كورونا لم تعد كافية لدخول الحانات والمطاعم ودور السينما وأماكن عامة أخرى.

وقد وافق البرلمان الفرنسي على فرض قيود أكثر صرامة على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا أمس الأحد، في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون احتواء موجة خامسة من الحالات.

وينص القانون على أن الأشخاص غير المطعمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق لن تتاح لهم بعد الآن إمكانية الوصول إلى المطاعم والمؤسسات الثقافية والتنقل لمسافات طويلة

وفي الأسابيع القلائل الماضية، ارتفعت أرقام الإصابات الفرنسية بسرعة. وفي الآونة الأخيرة، بلغ العدد المسجل للإصابات لكل 100 ألف نسمة في جميع أنحاء البلاد حوالي 2829 إصابة في غضون أسبوع واحد.