الهيئه العليا للدواء الحلم الذى طال انتظاره لجموع الصيادله يتم مناقشة مشروع القانون الخاص بها الان بمجلس النواب والذي تقدم به الدكتور عبد العزيز حموده عضو مجلس النواب ونحن كصيادلة مثلنا مثل العديد من فئات الشعب عندما يثار شئ بخصوص مهنه معينة تجد المهتمين بهذه المهنة يتابعون كل كبيرة وصغيرة عنها .

ولذا قد قرأنا القانون جيدا والقانون به مميزات وعيوب كأى قانون ونحن كصيادلة لنا بعض المطالب نتمني أن يتضمنها مشروع القانون ومنها ، ان يكون إسم الهيئة هو " الهيئه العليا للدواء " فقط وتندرج تحته كل الهيئات الصيدليه والرقابيه كامله ولا يكون التشكيل عبارة عن مجلس اعلى ثم تحته هيئتين مستقلتين واحدة منهما تحت مسمي " هيئه الدواء " والأخري "هيئه التكنولوجيا " .

ثم يكون رئيس الهيئه صيدلى بدرجه وزير ويكون هناك معايير لاختياره ومنها الخبره والكفاءه وأن لا يكون له أى سوابق قضايا إحتكار أو قضايا إقتصاديه أن يتضمن من ضمن المجلس المعاون نقيب الصيادله وأن يتم الإهتمام بتعريف المستحضرات الصيدلانيه كامله كما فى قانون 127 لمزاوله مهنه الصيدله وهنا لدينا تحفظ رهيب على الاسعار المقدمه للخدمات حيث ان الزيادات فى كل خدمة مقدمة مبالغ فيها جدا جدا ولذا نرجو ان تكون الزيادات بحد اقصى 100% من الخدمات المقدمه السابقه .

ولا يسعني في نهاية مقالي هذا إلا أن أتقدم بشكري لمن تحرك إزاء هذه القوانين ومناقشتها ونؤكد أننا نحتاج إلي ان تكون هناك هيئه عليا للدواء على غرار كل دول العالم نحتاج ان يكون هناك توحيد لشراء المواد الخام من مكان واحد حتى يتسنى لنا المطالبه بالاسم العلمى ولا تكون هناك أى حجه بإختلاف المواد الخام لابد من التاكيد على مراكز التكافؤ الحيوى واهميتها لأن الدواء امن قومى وللجميع الحق فى دواء آمن بيد خبير الدواء الاول الصيدلى .