طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى، بالتحرك العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات واتصالات للضغط على الاحتلال الإسرائيلى للتراجع عن قرار هدم المنازل بالقدس، ذلك إن هم أردوا الحفاظ على ما تبقى من مصداقيتهم لمواقفهم المعلنة تجاه الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وقالت الوزارة - فى بيان صحفى - إن رفض محكمة الاحتلال الاستئناف الذى تقدم به مقدسيون ضد قرار هدم 58 منزلا فى حى وادى ياصول فى بلدة سلوان بالقدس المحتلة، دليل آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وذراعا من أذرعه المختلفة العاملة على تهويد القدس المحتلة وتهجير وطرد مواطنيها، فى أبشع عمليات تطهير عرقى بغيض تمارسه إسرائيل وحكومتها كدولة احتلال احلالى، ودولة نظام فصل عنصرى "أبرتهايد" بامتياز.

وأضافت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين سواء فى القدس أو فى المناطق الأخرى فى الضفة الغربية المحتلة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات قرار محكمة الاحتلال على ساحة الصراع برمتها.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن قرار المحكمة الإسرائيلية يفتح الباب أمام بلدية الاحتلال بالقدس لارتكاب مجزرة هدم جماعية ضد المنازل الفلسطينية فى سلوان وارتكاب أبشع أشكال التهجير الجماعى لسكانها، وسخرية إسرائيلية رسمية واستخفاف بالمواقف الدولية، خاصة الأوروبية والأميركية التى تدين وترفض الاستيطان وهدم المنازل، وتطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب.