تظل الشريعة هي المحرك الأمثل لجذب الاستثمار والتحفيز عليه وعلامة فارقة لتقديم أفضل الاستثمارات على الصعيدين الإقليمي و العالمي و ذلك في ظل التحول الرقمي و رؤية 2030م و تحقيق التنمية المستدامة حيث يلعب التشريع مواكبة التطورات العالمية والبيئية دور فعال و خطير حيث يعد بوابة للمستثمرين إلى الأسواق العالمية فيجب أن يتسم بالمرونة و الحداثة والاستعانة بالخبراء في شتى المجالات لتسهيل كافة إجراءات الاستثمار من البداية للنهاية وتوفير بيئة تحتية و تسهيلات ومعلومات دقيقة و سياسة ضريبية جذابة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي وهذا ما تسعى إليه كافة الدول خاصة الدول العربية في تلك الحقبة الهامة في ظل جائحة كورونا واختلاف مفهوم الاستثمار و طرقة وآلياته و ما أحدثه التحول الرقمي من ثورة و تغير في آليات التجارة العالمية ومفهوم الاستثمار الجديد الغير تقليدي وتوفير التكاليف والعمل بشكل حديث وتفعيل دور الذكار الاصطناعي والرقمنة و إزالة أي تحديات أو عوائق في مواجهة الاستثمارات العالمية التي تسعى لاستثمار آمن و قليل من المخاطر فالدور التشريعي بالغ الأهمية و الخطورة في المرحلة الراهنة و امامه تحديات يستوجب زيادة التشريعات ذات العلاقة والصلة لجذب و تحفيز الاستثمارات و دورهما في الاقتصاد والذي يعد امن قومي و استراتيجي في كثير من البلدان المتقدمة .