نما الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2021، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق، حسبما أعلن المكتب الإحصاء الاتحادي في تقدير أولي اليوم الجمعة في فيسبادن.

يذكر أن راجعت حكومة أنجيلا ميركل المنتهية ولايتها الأربعاء توقعاتها للنمو للعام 2021 لخفضها الى 2,6% مقابل 3,5% كانت متوقعة في الربيع.

والسبب الرئيسي هو النقص في المكونات والمواد الأولية التي تعيق انتعاش اقتصاد البلاد في فترة ما بعد كوفيد لا سيما وأنه يعتمد بشكل خاص على صناعاته القوية للتصدير.

وكان وزير الاقتصاد بيتر التماير قال إن “العديد من البضائع لا يمكن تسليمها لأنه هناك نقص في المواد الأولية”. لكنه حاول الطمأنة متوقعا “قفزة فعلية” في 2022 مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي ب”أكثر من 4 %”.