توقعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إدراج قضية سيادة القانون على أجندة القمة الأوروبية المقبلة وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية البولندية المثير للجدل عن القانون الأوروبي.

وفي أعقاب محادثات مع رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل، قالت ميركل في برلين اليوم الاثنين :" كان هناك عدد من الصراعات بين بعضنا البعض في الشهور والسنوات الماضية، وقد مست هذه الصراعات أيضا القضية الأساسية الخاصة بسيادة القانون بشكل مباشر".

كانت المحكمة الدستورية البولندية قضت في السابع من الشهر الجاري بأن هناك أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي وأعطت المحكمة الأولوية للقانون البولندي، وقد قوبل الحكم باعتراض حاد من جانب المفوضية الأوروبية التي كانت شرعت في إجراءات ضد بولندا بدعوى انتهاك اتفاقية الاتحاد الأوروبي بسبب تعديلات أجرتها وارسو على النظام القضائي البولندي وقدمت شكاوى ضد هذه التعديلات أمام المحكمة الأوروبية.

ويعتزم رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إجراء نقاش حول هذا الخلاف مع رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين في البرلمان الاوروبي غدا الثلاثاء، وبعد ذلك ستنعقد القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، وهي القمة التي يمكن أن تكون الأخيرة لميركل.

وأكدت ميركل أن سيادة القانون هي أساس الاتحاد الأوروبي لكنها أشارت من جانب آخر إلى الرغبة في التوصل إلى حلول يشعر فيها الجميع بأنهم شاركوا فيها، وقالت إن هذا لا يبدو أمرا سهلا في الوقت الحالي كما اتضح من خلال حكم المحكمة الدستورية البولندية.