أكد البرلمان الجزائري رفضه "جملة وتفصيلا كافة أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات أو المواعظ مهما كانت طبيعتها أو مصدرها"، مشددا على أنّ السياسة الخارجية الجزائرية تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الاستراتيجية للجزائر.
جاء ذلك في بيان لمجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم الأحد، ردا على التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعم خلالها أن :"التاريخ الجزائري لا يستند على حقائق وإنما على خطاب يرتكز على كراهية فرنسا".
وأصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، اليوم الأحد، بيانًا، عبر فيه عن رفضه بالجملة والتفصيل كلّ شكل من أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات أو المواعظ مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.
وجاء في بيان المجلس: إنّ مكتب مجلس الأمة يرفض بالجملة والتفصيل كلّ شكل من أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات أو المواعظ مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، والتي اعتاد مستعمر الأمس وبقاياه اليوم من لوبيات وكيانات وأحزاب لا تُخفي عداءها للجزائر، إبداءها وتوجيهها دونما خجل ولا كلل..."
وشدد المجلس على أنّ الشعب الجزائري لطالما وضع مسافة بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي، مؤكدا أنّ السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأيّة إملاءات من أية جهة كانت، وأنها تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الاستراتيجية للجزائر.
وأضاف بيان المجلس: "ولمّا أضحى الرأسمال السياسي والبرلماني الفرنسي الذي يعيش حقبة الاحتباس السياسي، يحشر أنفه في الشأن الداخلي الجزائري.. فلا غرابة أن يستعمل الخطاب الرسمي الفرنسي – المنتهك لمقومات اللغة الدبلوماسية المتداولة بين الحكومات والدول – أن يستعمل ملف الذاكرة الجماعية الجزائرية أرضية للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري ووقوداً لأجندته الانتخابية القذرة، تمتد دلالاته السياسية إلى استمرار منطق التعنّت والمكابرة إزاء عدم اعتراف فرنسا الاستيطانية بماضيها الاستعماري".