قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة تقدم حوافز مالية وضريبية لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أنها تسرع بالإصلاح الهيكلي الذي يرتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف طلعت، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، أن الحوافز التي تقدمها الحكومة تشمل إقامة مناطق حرة تمنح تخفيضات ضريبية تصل إلى 50% لسنوات متعددة، وحوافز مالية تقدم للشركات الأجنبية العاملة في مصر في صورة مكافآت تدريبية للمعينين بهذه الشركات تصل إلى عدة آلاف من الدولارات لكل موظف.

ولفت إلى أن الأهم من الحوافز المالية هو ما تعكف عليه الحكومة في توسيع قاعدة الكوادر المتعمقة في تخصصات قطاع الاتصالات، قائلًا إن قاعدة المهارات الموجودة أول ما يجذب الشركات العاملة بالمجال.

وأكد وزير الاتصالات أن مصر تعمل على توسيع قاعدة المهارات وتنوع تخصصاتها، لافتًا إلى دور المشروعات التي تشكل منظومة مصر الرقمية في نمو القطاع.

وذكر أن مشروعات الميكنة وتحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية تخلق العديد فرص العمل للشركات الكبيرة أو الناشئة أو المهنيين المستقلين، مؤكدًا أن كل أطياف المنظومة الرقمية تستفيد من مشروعات التحول الرقمي.

وأوضح طلعت، أن مصر تعمل على تحسين البنية التحتية المعلوماتية وتوسيع نطاقها وتحسين كفاءتها وإنشاء مشروعات مكملة كتصنيع الحاسبات اللوحية لطلاب المدارس، مضيفًا أن الأمر يمثل طفرة في مضمار التصنيع الإلكتروني في مصر.