أصبح ملزماً بموجب المادة (14) من نظام مكافحة الاموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 26/06/1424هـ بالأخبار عن الاموال التي تزيد قيمتها عن ستين الف ريال عند مغادرة البلاد أو القدوم لها كما أن الافصاح عن المواد الأخرى بحسب ما ورد في نموذج الافصاح يعفيك من التهرب الجمركي حيث يتم ترسيم المواد الواردة في نموذج الافصاح بعد مطابقتها والتحقق من صحة المعلومات والتعامل معها بموجب نظام الجمارك الموحد دون أن يترتب أي ملاحقة قانونية.

وإن كان من الأفضل حال حاجة المسافر أو القادم والاموال تفوق المسموح بها والمصرح به ان يتم تحويلها عن طريق البنوك واستخدام بطاقات الصراف الآلي وسحب الأموال بواسطتها او استخدام بطاقة الائتمان ماستر كارت أو فيزا أو غيرها بدلاً من حمل الأموال النقدية حال السفر وعبور الدوائر الجمركية وهذا يعد أكثر أمان من حمل الأموال النقدية أمر لا يخلو من الخطورة.

وبذلك يستوجب حال وجود اموال اكثر من المسموح الافصاح عنها لعدم التعرض للمصادرة والملاحقة القانونية ويكون الافصاح للمعاين الجمركي بمسار الافصاح وتقديم الاقرار الجمركي أو الرقم المرجعي أو الاقرار الالكتروني في حال حمل عملات أو أدوات قابلة لتداول لحاملها أو سبائك ذهبية او معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها الى ( 60.000 ) ألف ريال أو أكثر سواء عند المغادرة من المملكة أو القدوم إليها لتجنب الغرامة المالية مع تقديم ما يثبت مصدر الأموال وتعبئة نموذج الإقرار في كافة المنافذ الجمركية أو من خلال بوابة الجمارك الإلكترونية .