واصل قطار انتخابات مجلس النواب، رحلاته ومحطاته الزمنية لحين انتهاء المعركة بحسم أسماء الأعضاء الجدد للدورة التشريعية 2021.

ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبات حاسمة لكل من أتلف بطاقة الانتخابات أو أية ورقة تتعلق بعملية الانتخابات بقصد تغيير الحقيقة فيها.

ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي معاقبة كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقه أخرى تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

وتأتى محطة التصويت لتكون هى أبرز وأهم محطة فى ذلك الصدد ، ويجرى الاقتراع في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

بينما في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وكانت قد انطلقت الاثنين الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب للمرحلة الأولى، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.