نمر هذه الايام بأحداث علي الساحة السياسية متعلقة بالحديث عن التعديلات الدستورية وقبل ان نتكلم فيها بنعم أو لابد أن نعلم عدة أشياء أن الدساتير والقوانين تكتب وتخرج لمصلحة الشعوب والأوطان والتعديلات عليها تكون للحاجة والضرورة أو لظروف طارئة ونحن نعلم أن الدستور الحالي تم صياغته في ظروف سياسية وأمنية كلنا نعلم مدى قسوة هذه الفترة الزمنية مما أضطر القائمين عليه لسرعة إنجازه والخروج به كأول خطوة من خطوات خارطة الطريق لتهدئة ، الاوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والعالمية ومحاولة لم مقاليد الأمور وهنا نجد ان الدستور كتب لمصلحة الشعب والوطن لهذه الفترة الحرجة التي كانت تحاك بها مكائد ومؤامرات ضد الوطن من الداخل والخارج وخلق فوضي وإرهاب كانت نتائجها لا يعلمها إلا الله .

وعن تعديل الدستور فمصر ، ليست أول دولة تقوم بتعديلات دستورية فهناك بلدان كبرى تم تعديل الدساتير فيها وكانت لمصلحة الشعوب والبلدان ، فنجد في أمريكا مثلا تم تعديل الدستور فيها 27 مرة ، وفي فرنسا تم تعديل الدستور فيها 24 وشمل 80 مادة من 92 سنة 1962 بعد خروج دستورها 1958 وكان التعديل يخص إنتخاب رئيس فرنسا بعد إقرار الدستور بأربع سنوات ومن هنا نجد التعديلات للحاجة والضرورة والظروف الطارئة وإستقرار البلاد وخصوصا عندما يكون البلد والوطن في حاجة الى المزيد من استقرار أمني او اقتصادي او إجتماعي .

بالنسبة إلي فرنسا بصدد تعديلات دستورية حيث طالب مجلس الوزراء في فرنسا رفع حالة الطوارئ من 12 يوم الي أربع أشهر لما شهدته البلاد من أحداث ، ومحاولة هولندا بتعديل دستورها بعد الهجمات التي تعرضت لها في 13 نوفمبر 2015 بأسم مشروع قانون حماية الأمة ومن هنا نجد أن الدساتير والقوانين تكتب وتعد لمصلحة الشعب والوطن بما يناسب الفترات والظروف التي تواجه البلاد ومن هنا نقول أننا أمام إختبار أو مراهنه ، علي إختبار ولاء ووعي وثقافة وقوة شعبنا المصري العظيم .