قال اللواء الدكتور نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي، إنه ممنوع قانونًا تسجيل مكالمات شخصية بدون وجه حق، وذلك وفقًا للقانون المصري.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن تسجيل المكالمات الهاتفية للغير، دون موافقته أو علمه، بمثابة تعرض للحياة الخاصة، والجاني في هذه الحالة يعاقب بالسجن، مؤكدًا "لو بتكلم في مكان عام وتم التسجيل لا مشكلة، لكن لو أن شخص سجلى مكالمة بدون علمى، فهو يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

ولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أن الدستور حمي الحياة الخاصة، ولا يمكن لأحد التعدى على أسرار الآخرين الشخصية، والتعليق أو المصادرة من قبل السلطات يكون بإذن مسبب من القاضي، أو تصريح نيابة.