عندما لا تعلم قيمة ما تملك .... فأنت بالطبع تجهل طريقة إستخدامة ، ففي بلد المتناقضات كل شئ ممكن ... كل شئ جايز ... كل شئ متوقع ، تري المرسيدس بجوار الكارو . تري أعمدة الإنارة مضاءة بالنهار و مطفأة في المساء ، تري وزير يجهل مهام عمل وزارتة ، بل مش فاهم فيه أصلا و لكنة أصبح وزير، تري حكومة تدعم قطاع منتعش وتدمر قطاع يصارع ليبقي .

عندما تعلم أن الحكومة تدفع حافز تصدير لبعض الصناعات أو الأنشطة التي تستهلك موارد الدولة الطبيعية بشكل عشوائي تحت مسمي زيادة التصدير لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية ، وفي نفس الوقت تسن أسنانها وتطلق وزارتها المختلفة لتدمير صناعة أخري .. فلا تتعجب .

ماتقوم به الدولة تجاة صناعة السياحة لا ينطبق علية سوي مقولة " الضرب في الميت " لا أحد يجهل أزمة السياحة المصرية منذ أحداث يناير ٢٠١١ وفشل الحكومة ووزارة السياحة في إستعادة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية لدرجة أن رئيس الدولة بشخصة يقوم بالترويج السياحي في كل رحلاته الخارجية ويضعها دوما في أجندة أعمالة ، وعلي النقيض نري الحكومة تفشل جهود رئيس الدولة و القطاع الخاص .. يعني بالمثل الشعبي الدارج " لا منهم و لا كفاية شرهم " .

قطاع السياحة الذي يعمل به ٥ مليون مواطن بشكل مباشر وغير مباشر وكان يمثل ١٣ ٪ من الناتج القومي والمورد الرئيسي للعملة الأجنبية ويعتبر ثالث أكبر استثمار في مصر بعد قطاع البترول وقطاع الاستثمار العقاري، ورغم معاناة القطاع السياحي لفشل الحكومة في إنعاشه ، نري الحكومة بوزارتها المختلفة تتحد وتتفق علي تدميرة بفرض ضرائب ورسوم جزافيه تنم علي جهل الحكومة بأهمية قطاع السياحة وقلة وعيها عن كيفية أستعادة حركه السياحة .

البداية مع تعويم الجنية وماتلي ذلك من تراجع السياحة الداخلية بنسبة ٥٠ ٪ .السياحة الداخلية التي مثلت ظهير إستراتيجي لصناعة السياحة بعد توقف حركة السياحة الخارجية نتيجة للوضع الأمني والسياسي بعد أحداث يناير ٢٠١١ بعد التعويم ونتيجة للتضخم وأرتفاع الأسعار . لم تحاول الدولة احتواء تأثير التعويم علي السياحة الداخلية ، بل راحت تزيد من أعباءه .

فنري وزير المالية بدون إستحياء يخرج علي الشعب متفاخراً أن ٧٥ ٪ من موارد الدولة هي الضرائب ، وتناسي أن في أعلي دول العالم دخلآ تمثل الضرائب من ٤٠ الي ٥٥ ٪ من الناتج القومي ، وبالطبع تمثل الضرائب علي قطاع السياحة نسبة كبيره من حصيلة هذه الضرائب .

عندما تفرض ضريبة القيمة المضافة ١٤ ٪ علي السياحة الداخلية و السياحة المستجلبة ويعفي منها السياحة الدينية " الحج و العمرة " و السياحة للخارج " الرحلات للخارج " فإن ذلك يمثل قمة الجهل الحكومي . لأنة ببساطة يعفي أنواع السياحة التي تخرج العملة الصعبة للخارج و يثقل علي السياحة التي تجلب العملة الصعبة ناهيك عن إرهاب مأموريات الضرائب للمنشأت السياحية بفرض ضرائب جزافيه وعمل حجز إداري عليها لإجبارها علي الدفع .

عندما نري وزارة الري تفرض علي كل مركب سياحي مبلغ ألف جنية يوميا تحت مسمي حق إستخدام مياة النيل علي الرغم أن عدد المراكب السياحية التي تعمل لا يتجاوز ١٠ ٪ من إجمالي المراكب السياحية القائمة نتيجة لضعف حركة السياحة .

وعندما نري وزارة البيئة تفرض مبلغ ١٠٠ ألف جنية علي كل مركب سياحي بحجة تلوث مياة النيل وتتناسي مصانع الأسمنت والسكر والحديد وغيرها ممن تلقي بنفايتها في النيل علي الرغم مما ذكرناه سلفا عن وضع السياحة النيلية المتدني أصلا في السنوات الأخيرة .

عندما نري وزارة الكهرباء تحاسب المنشأت السياحية بالسعر التجاري وتعفي النوادي الاجتماعية التي وصل الاشتراك بها نصف مليون جنية . بالإضافة للمحافظات و هيئة أملاك الدولة التي تفرض رسوم باهظة علي المراسي السياحية وتتغاضي عن القصور والنوادي النيلية لبعض الهيئات و تعفيها من الرسوم .

ولا ننسي الرسوم التي تفرضها المحافظات علي المنشأت السياحية بخلاف رسوم وزارة الداخلية من رسوم فيزا وضريبة مغادرة بالمطارات و المواني دون الرجوع لوزارة السياحة . بالإضافة لرسوم التأمينات التي تفرضها وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية ولا يستفيد منها العامل ولكن تفرضها الوزارة كأتاوه علي المنشأت السياحية ، ناهيك عن باقي الجهات من معظم الوزارات التي تفرض ضرائب و رسوم علي قطاع السياحة ، لدرجة أن نقابة المهن الموسيقية هي الاخري تضع بصمتها علي قطاع السياحة بفرض رسوم وضرائب .

لقد أصبحت السياحة صناعة لقيطة لا أب شرعي لها يدافع عنها ويحميها من نهش وزارت الحكومة فيها ، وسؤالي المشروع أين وزيرة السياحة ودورها داخل مجلس الوزراء؟ .. لماذا لا تدافع الوزيرة عن مصالح الصناعة التي تمثلها داخل المجلس وتعترض علي فرض الرسوم الجزافية ؟.. متي تعلم وزيرة السياحة أن دور وزارة السياحة الرئيسي هو الدعم اللوجيستي لصناعة السياحة ؟ وأن اساسيات هذا الدعم هو رفع كل الضرائب والرسوم العشوائية التي تضعها الدولة علي قطاع السياحة .

سيدتي الوزيرة ....

الترويج السياحي جزء من عملك إنما الترويج لبضاعة مدمرة هو إهدار للمال العام . دورك الرئيسي هو دعم القطاع داخل الحكومه وتوفير المناخ المناسب لصناعة السياحة وأتركي جزء الترويج والتسويق للقطاع الخاص يقوم به ولكن وفري له بنية أساسية وضوابط تضمن نجاحه، ليس بالمؤتمرات ولا الرحلات الخارجية ولا المدونين ولا السويشال مديا ولا بأهدار المال العام علي CNN وحدهم تستعيدي حركة السياحة .