• الرئيسية
• خارجي

وصف حزب الشعب الجمهوري التركي برئاسة كمال كلتشدار أوغلو، قانون النقابات التعددية الذي أقره البرلمان التركي أمس الجمعة بـ"القانون الإرهابي".

وكان البرلمان التركي أقر قانون النقابات التعددية الذي يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.

وأكد حزب الشعب الجمهوري التركي، فى بيان رسمى له اليوم السبت، البدء في إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية التركية.

وصوت 417 نائبًا على القانون، ووافق عليه 251 نائبا في حين رفضه 163 نائبًا، وينص القانون على إمكان إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة، مثل إسطنبول وأنقرة، بدلًا من نقابة واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو، وفقا لموقع تركيا الآن.

من جانبه، أكد حزب العدالة والتنمية أن القرار سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح بإحلال الديموقراطية في جمعيات المحامين القوية، ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقادهم حكومة أردوغان.