التجاء مصر للأمم المتحدة واستناد القيادة المصرية لنص المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة وهي مادة تعني أن عرض النزاعات الإقليمية علي الأمم المتحدة لحلها بالطرق السلمية ويعكس احترام مصر للمجتمع الدولي وعلي الرغم من أن حقوق مصر في مياه النيل لابد من حمايتها لأن قطرة الماء تساوي حرفيا الحياة.

ولأن تعنت الموقف الإثيوبي ومراوغته في المفاوضات كان أمر مستهجن وغير مقبول وحينما وصلت المفاوضات إلي طريق مسدود فكان لازما علي الدولة المصرية اتخاذ إجراءات لحمايه حقوقها المائية ولكن حكمه القرار المصري الذي ينتهج الحلول السلميه قبل اتخاذ أي إجراءات تصعيديه ولأننا دولة تعتمد علي الحلول السلميه فقدمت مصر الموضوع علي طاولة الأمم المتحدة واستندت علي الماده 35من ميثاق الأمم المتحدة.

وفقا للمادة لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع وهذا يوضح احترام الدوله للمجتمع الدولي والجنح إلي الحلول السلمية وهذا امر يشهد العالم به أن لنا قيادة حكيمة تتسم بالصبر وتؤكد علي أن مصر ليست من يبدا بالعدوان وأن الأمم المتحدة سوف تتخذ التدابير اللازمة لحماية حق مصر في المياه دون أن نكون مضطرين للحلول العسكريه وويلات الحروب.