.png)
الرئيس السيسى يطلق إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية
طرح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافى، محذرا من استمرار التمسك بالحل العسكرى.
وقال الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك، بقصر الاتحادية مع رئيس البرلمان الليبيى المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر: "أود فى البداية أن أتوجه بالشكر إلى القادة الليبين، رئيس البرلمان الليبى والقائد العام للجيش الوطنى الليبى على الحضور إلى القاهرة، كما أرحب كذلك بسفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية".
وقال الرئيس السيسى، إن "إعلان القاهرة" بمثابة رسالة إلى العالم، ويتضمن رغبة أكيدة فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى فى الاستقرار والبناء، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها، ووضع مصلحة ليبيا تأتى فوق أى اعتبار.
واتهم المشير خليفة حفتر، الجانب التركى بأن تدخله فى ليبيا سيؤدى إلى استمرار الصراع أكثر فى ليبيا، وطلب من الرئيس السيسى التدخل لإيقاف تركيا عن نقل الأسلحة والذخيرة والإرهابيين إلى الأراضى الليبية، مؤكدًا أن تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.
وأوضح أن الدولة الليبية تسترشد بما قامت به الدولة المصرية فى محاربتها للإرهاب، ودورها الهام فى دعم أشقائها العرب على جميع الجوانب التى تصب فى مصلحة الأمة العربية.
فيما أشاد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصه على مصلحة ليبيا وشعبها فى مواجهة الإرهاب، وقال صالح خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى انعقد بمقر قصر الاتحادية، اليوم، أن الجيش الليبى عندما تحرك نحو العاصمة الليبية لم يتحرك لمواجهة الشعب الليبى، ولكن لمواجهة الإرهابيين وجماعات الإرهاب، مؤكدًا أن الجيش عندما اقترب من تحرير العاصمة، جاء الدعم التركى بـ10 آلاف عنصر من المرتزقة لمساندة الإرهابيين، وبناءً على النداءات المخلصة تراجع الجيش الليبى حتى يحقن دماء الليبيين.
ويتضمن "إعلان القاهرة" احترام الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية فى إطارها السياسى، ووقف إطلاق النار بعد 48 ساعة فى عموم الأراضى الليبية، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطنى الليبى، وطرد المرتزقة الأجانب خارج البلاد، واستكمال أعمال مبادرة "5+5" برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لجميع أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم فى ليبيا للمرة الأولى فى تاريخ البلاد وإجراء انتخابات نزيهة، وتوزيع عادل للثروات الليبية على المواطنين، دون استحواذ أى مليشيات على أى من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستورى ينظم العملية السياسية فى البلاد.
