قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن نصف مشاكل الفلاحين تنحصر في التسويق والتسعير لمحاصيلهم، متابعا: "جاء لحل هذه المشاكل على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصداره قرارا جمهوريا، رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، لافتا إلى أن ذلك أتى بعد مطالبات عديدة من الفلاحين بحل معضلة تسويق محاصيلهم.

وأضاف أبوصدام، في بيان له اليوم، أن الزراعة التعاقدية، هي عقد بين المنتج الزراعي والمُشترى، يلتزم بموجبه المُنتِج بتوريد كميات وأصناف معينة للمشتري بجودة متفق عليها بالعقد وسعر معروف مسبقا بضمان وزارة الزراعة

وأوضح نقيب الفلاحين، أن فوائد القانون وتطبيقه، على الزراعة والمزارعين وعلى الإنتاج الزراعي، كثيرة جدا أهمها القضاء على أزمتي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، ومنع استغلال التجار لهم والعمل على استقرار أسعار المحاصيل الزراعية.

تؤدي الزراعة العشوائية إلى زيادة الإنتاج عن الاستهلاك أحيانا فتنخفض الأسعار إلى أدنى من تكلفة الزراعة، وهو ما يسبب خسائر فادحة للفلاحين، وتؤدي إلى قلة المساحات المنزرعة من منتج معين أحيانا أخرى فترتفع الأسعار على المستهلك.