.png)
الوزراء: مبادرة لرفع الحجز الضريبى عن أى عميل يسدد 1% من أصل المبلغ
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسؤولى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة توصيات الندوة الاقتصادية التى عقدها رئيس الوزراء الأسبوع الماضى مع نخبة من الخبراء فى السياسة والاقتصاد وأساتذة العلاقات الدولية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى ما بعد كورونا، وما يفرضه هذا الوضع من فرص وتحديات، حيث تمت الإشارة إلى تشكيل مجموعات عمل فرعية لوضع برامج تنفيذية محددة، يتم العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، تطرق اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر فى مقترحات قيام البنك المركزى بالتنسيق مع البنوك، من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، والذى يبلغ عددهم 93 ألف عميل وذلك للوصول إلى تسوية حول إجمالى المبالغ المستحقة عليهم.
وفى هذا الصدد، عرض وزير المالية عناصر المبادرة التى أطلقتها الوزارة برفع الحجز فوراً عن أى عميل يقوم بسداد 1% فقط من أصل المبلغ.
فى سياق آخر، وافقت اللجنة على المضى قدماً فى التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة وأن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.
