أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عدداً من الملاحظات حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الإقتصادية للعام المالى 2018/2019، ثمن خلالها المجهود المبذول من قبل لجنة الخطة والموازنة في سبيل إعداد هذه التقرير.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالضبط المالي وقدرة الحكومة على إنخفاض نسبة العجز النقدي للسنة المالية 2018/2019 مقارنة بالعجز النقدي الفعلي في السنوات السابقة وكذلك انخفاض نسبة العجز إلى المصروفات الفعلية وانخفاض نسبة العجز النقدي إلى الإيرادات وانخفاض نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي والتزام الحكومة بتحقيق التوافق بين العجز المقدر عن إعداد الموازنة والعجز المحقق في الحسابات الختامية.

وقال فؤاد، إنه يجب على الحكومة أن تعمل على ملاحظات وتوصيات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ولموازنة الهيئات الاقتصادية المدرجة بالتقرير خاصة الملاحظة المتعلقة بخلو مجلدات الحسابات الختامية من أي مجلد يتعلق بالمشروعات وهو الأمر الذي لم يمكن الهيئة من الوقوف على حقيقة ما تم تنفيذه منها والموقف العيني والزمني لها، وهو ما يعد مخالفة من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنص المادة 18 من القانون رقم 70 لسنة 1973، قائلا "نرى إن الموافقة على الحساب الختامي يجب أن يسبقها الإطلاع على حقيقة ما تم من مشروعات" .

وأشار فؤاد، الى أن الملاحظات حول النتائج التفصيلية لتنفيذ إستخدامات الموازنة العامة للدولة من واقع حسابها الختامي، خاصة الفوائد التى تشكل النسبة الأكبر في أبواب الإنفاق في السنة المالية 2018/2019 حيث تمثل نسبة 32.3% من إجمالي الإستخدامات ونسبة 38.9% من إجمالي المصروفات، وهو ما سبق وأكدنا علية أن الإنخفاض في المخصصات للدعم سواء في المنتجات البترولية أو الكهرباء تم توجيهه لخدمة أعباء الدين العام، لذا يجب مرعاة الدقة عند تقدير الإعتمادات المخصصة لسداد الفوائد حيث أنها أعباء محددة سلفاً وواجبة السداد في موعيدها، وهو ما طالبنا به أكثر من مرة بضرورة وجود إستراتيجية واضحة لإدارة الدين.